كشف مصدر عليم لجريدة هسبريس الإلكترونية أن متقاعدي القرض الفلاحي “المحرومين من المعاش الأساسي” سيلتقون، خلال الأيام المقبلة، إدارة المجموعة بدعوة منها، وسط الرهان على أن “يحسم اللقاء المرتقب بصفة نهائية في موضوع المعاشات والصيغ الممكنة لجبر الضرر”.

وأكد المصدر المقرّب من الملف أنه “في انتظار حسم الإدارة موعد اللقاء بدقة، فإنه من غير المستبعد عقده يوم الاثنين المقبل، بعد أن كان مقررا التئامه الخميس الماضي؛ لكن تمّ تأجيله لأسباب موضوعية”.

ووضّح المصدر المطلع أن “ممثلي جمعية متقاعدي القرض الفلاحي سوف يطالبون الإدارة، خلال هذا اللقاء، بجواب حاسم في موضوع المعاشات وهل ثمّة حلُ أم لا”، خُصوصا أنهم “تركوا للمسؤولين الإداريين مهلة زمنية كافية، منذ آخر لقاء بهم، قبل أربعة أشهر (في فبراير الماضي)، بغرض بحث وإيجاد حلّ لهذا الملف”.

واستدرك المصدر ذاته بالقول إن الفترة المذكورة “حملت مؤشرات إيجابية عديدة على أن الملف في طريقه إلى مصير مُبشّر؛ ضمنها فسح المجال أمام متقاعدي المجموعة للاستفادة من دور الاصطياف وخدمات المصحة بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك، فضلا عن تقديم منحة للحج بقيمة 50 ألف درهم لفائدة خمسة أعضاء من الجمعية”.

ولم يُخفِ مصدر هسبريس أن “هذه المؤشرات جعلت المتقاعدين يتريثون ويتأكدون أنه بوادر للطي النهائي للقضية ستلوح”، مشددا على أن “مسألة المعاشات تظل، في نهاية المطاف، الأكثر أهمية وملحاحية”.

أما بخصوص “صيغة الحل” التي يتمسّك بها ممثلو جمعية متقاعدي القرض الفلاحي بالمغرب، فأفاد المصدر نفسه هسبريس بأنها “منح المتقاعدين المحرومين من المعاش تعويضات جزافية حسب الأقدمية والأجرة”، خصوصا أن “تنزيل حل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يكون مكلفا للمجموعة. كما أنه أساسا، بالنظر إلى كبر سن المعنيين، فلن تكون المعاشات الموفّرة كافية لجبر الضرر”.

ويبلغ “عدد متقاعدي القرض الفلاحي الذين حرموا الاستفادة من حقهم في الانخراط في نظام تقاعد أساسي إجباري” أزيد من 754 متقاعدا ومتقاعدة، وفق التعداد الذي توفّره جمعيتهم منذ مدة طويلة، بينما يقول ضحايا هذا الملف إنهم “حرموا من المعاش الأساسي رغم قضائهم أكثر من 30 و42 سنة من العمل، وتم الاقتطاع من أجورهم، بمن فيهم الذين استفادوا من المغادرة الطوعية”.