باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وقال المتحدث باسمها: إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأكد المحامي فراس طرابلسي لـ«عكاظ»، أن تقاعد الموظف العام لا يعفيه من المحاسبة إذا ثبت تورطه في جرائم فساد وظيفي أثناء فترة عمله، وهذه الجرائم جسيمة، ولا تسقط بالتقادم، وتشمل عدة جرائم أبرزها الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، واختلاس المال العام أو تبديده.
وبيّن طرابلسي أن الإجراءات النظامية تبدأ من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، ثم تُحال إلى النيابة العامة، وتُنظر القضية أمام دوائر متخصصة بقضايا الفساد في المحاكم الجزائية.
وأضاف: إن الدولة لا تكتفي بمحاسبة الموظف المتهم، بل تمتد الإجراءات لتتبع الأموال المنتقلة له أو لأفراد أسرته متى ثبتت علاقتها بالجريمة، إلى جانب تطبيق الأوامر الملكية بسحب الألقاب والمزايا من المدانين بجرائم الخيانة أو الفساد.
وأكد المحامي طرابلسي أنّ التحول الرقمي وقدرات الربط والتحليل المالي والذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات فاعلة في كشف أي تضخم مالي أو ملكيات غير مبررة، ما يعكس التزام الدولة التام بحماية المال العام، وعدم المساومة على النزاهة، انسجاماً مع روح رؤية المملكة 2030.
واختتم تصريحه برسالة واضحة لكل مسؤول وموظف عام: لا تراهن على الزمن، ولا تعتمد على النسيان... فالحق لا يسقط بالتقادم.
وطبقاً للمتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فإن القضايا التي باشرتها الهيئة إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ 400,000 ريال على دفعات من أحد المخلّصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ 110,000 ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ 4,655,000 ريال.
كما تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة تسلّمه مبلغ 32,500 ريال من أصل مبلغ 65,000 ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة. وإيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ 234,375 ريالاً مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية. وفي قضية خامسة أوقف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت 7,131,156 ريالاً.
كما تم إيقاف موظف في جسر الملك فهد يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ 55,395 ريالاً كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
وأضاف المتحدث أنه تم إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم «تم إيقافه» باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707,000 ريال كانت بحوزته.
كما أوقف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 51,000 ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحلات تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
وتم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ 43,350 ريالاً لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه. وإيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية. كما تم إيقاف مفتش بحري يعمل في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 11,250 ريالاً من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.
وطبقا للمتحدث، أوقف ضابط صف يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز، والقبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق لحظة تسلّمه مبلغ 12,000 ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. كما تم القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة تسلّمه مبلغ 3,000 ريال من أصل مبلغ 15,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
وتم القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ 2,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. كما تم إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات لطلبه مبلغ 380,000 ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
كما أوقف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال «تم إيقافه» من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ 100,000 ريال على أحد زملائه في التجمع الصحي ذاته مقابل ترسية عدد من المشاريع على الكيان ذاته.
إجازات مرضية بطرق مخالفة
واختتم المتحدث أنه تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية «إجازات مرضية» بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث باسم الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وأكد المحامي فراس طرابلسي لـ«عكاظ»، أن تقاعد الموظف العام لا يعفيه من المحاسبة إذا ثبت تورطه في جرائم فساد وظيفي أثناء فترة عمله، وهذه الجرائم جسيمة، ولا تسقط بالتقادم، وتشمل عدة جرائم أبرزها الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، واختلاس المال العام أو تبديده.
وبيّن طرابلسي أن الإجراءات النظامية تبدأ من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، ثم تُحال إلى النيابة العامة، وتُنظر القضية أمام دوائر متخصصة بقضايا الفساد في المحاكم الجزائية.
وأضاف: إن الدولة لا تكتفي بمحاسبة الموظف المتهم، بل تمتد الإجراءات لتتبع الأموال المنتقلة له أو لأفراد أسرته متى ثبتت علاقتها بالجريمة، إلى جانب تطبيق الأوامر الملكية بسحب الألقاب والمزايا من المدانين بجرائم الخيانة أو الفساد.
وأكد المحامي طرابلسي أنّ التحول الرقمي وقدرات الربط والتحليل المالي والذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات فاعلة في كشف أي تضخم مالي أو ملكيات غير مبررة، ما يعكس التزام الدولة التام بحماية المال العام، وعدم المساومة على النزاهة، انسجاماً مع روح رؤية المملكة 2030.
واختتم تصريحه برسالة واضحة لكل مسؤول وموظف عام: لا تراهن على الزمن، ولا تعتمد على النسيان... فالحق لا يسقط بالتقادم.
وطبقاً للمتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فإن القضايا التي باشرتها الهيئة إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ 400,000 ريال على دفعات من أحد المخلّصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ 110,000 ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ 4,655,000 ريال.
كما تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة تسلّمه مبلغ 32,500 ريال من أصل مبلغ 65,000 ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة. وإيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ 234,375 ريالاً مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية. وفي قضية خامسة أوقف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت 7,131,156 ريالاً.
كما تم إيقاف موظف في جسر الملك فهد يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ 55,395 ريالاً كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
وأضاف المتحدث أنه تم إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم «تم إيقافه» باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707,000 ريال كانت بحوزته.
كما أوقف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 51,000 ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحلات تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
وتم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ 43,350 ريالاً لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه. وإيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية. كما تم إيقاف مفتش بحري يعمل في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 11,250 ريالاً من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.
وطبقا للمتحدث، أوقف ضابط صف يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز، والقبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق لحظة تسلّمه مبلغ 12,000 ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. كما تم القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة تسلّمه مبلغ 3,000 ريال من أصل مبلغ 15,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
وتم القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ 2,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. كما تم إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات لطلبه مبلغ 380,000 ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
كما أوقف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال «تم إيقافه» من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ 100,000 ريال على أحد زملائه في التجمع الصحي ذاته مقابل ترسية عدد من المشاريع على الكيان ذاته.
إجازات مرضية بطرق مخالفة
واختتم المتحدث أنه تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية «إجازات مرضية» بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث باسم الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
السعودية
(منذ: 1 أيام | 
1 قراءة) 
DW Arabic