كتب- محمد شاكر:
أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون الانتخابات قد أوضحت مبررات التعديلات التي تم إجراؤها.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة "مصراوي": "التعديل الذي طال قانون الانتخابات لعام 2020 استند إلى إحصائيات دقيقة تعتمد على أعداد الناخبين والتوزيع السكاني، حيث أن لكل دائرة مكوناتها الانتخابية الخاصة.

وتابع: لقد استدعت التطورات الإدارية استحداث كيانات جديدة مثل أقسام ومراكز الشرطة، مما أثر على المعادلة الحسابية لتحديد الوزن النسبي للدوائر".

وأضاف: "كان من الضروري إعادة ضبط الدوائر الانتخابية وتعديل القانون وفقاً للمتغيرات الجديدة، وقد تم ذلك من خلال تعديل ثلاث مواد فقط، مع الحفاظ على العدد الكلي للنواب دون زيادة".

وأشار قمصان إلى أبرز التغييرات التي شملها التعديل تعديلات طفيفة وغير مؤثرة، وهي انخفاض عدد الدوائر الفردية من 143 إلى 142 دائرة، وتوزيع دوائر القوائم كالتالي: الجيزة والصعيد: 102 مقعد، القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: 102 مقعد، غرب الدلتا: 40 مقعداً، شرق الدلتا: 40 مقعداً.

وأكمل: تم اعتماد معادلات حسابية دقيقة لضبط الدوائر الانتخابية وتحديد الوزن النسبي بشكل عادل، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية دون أي تجاوزات.