كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الإثنين، أنه “إلى غاية متم شهر ماي 2025 قامت اللجان المكلفة بالمراقبة بـ182 ألفا و412 عملية، أسفرت عن تسجيل 12 ألف مخالفة، إضافة إلى إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات، مؤكدة أن “بعض الفترات من السنة، خصوصًا شهر رمضان، تستدعي تكثيف عمليات المراقبة”.

وأوضحت العلوي، في تفاعلها مع سؤال نيابي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لحماية المستهلك وقدرته الشرائية، أن “الحكومة قامت بعدد من الإجراءات، من بينها دعم بعض المواد، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة عن منتجات أخرى، بالإضافة إلى الرفع من الأجور”.

وبخصوص الشركات الوهمية والفواتير المزورة ذكرت المسؤولة الحكومية أن “الموضوع يكتسي أهمية، نظرًا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد، ولما يسببه من تشويش على التنافسية الشريفة، فضلاً عن وقعه على مداخيل خزينة الدولة”، مضيفة أن “الوزارة، وخاصة إدارة الضرائب، تعمل على اتخاذ عدة إجراءات، خصوصًا من الناحية التشريعية”.

وذكّرت المتحدثة ذاتها في هذا الصدد بـ”إلزامية التصريح والأداء الرقمي، وتفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على غرامات تتراوح ما بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر”، مبرزة أن “مقتضيات المادة تسمح، في حال توفرت إثباتات بأن الشركة وهمية، بإحالة القضية مباشرة على وكيل الملك”.

كما أشارت الوزيرة إلى “وجود إجراءات إدارية موازية، من ضمنها اعتماد الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك”، موردة أن “هناك مجهودًا يوميًا لمحاربة هذه الظاهرة، يتكرس من خلال الأرقام والبيانات”.

أما في ما يتعلق بسؤال حول مواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية فلفتت العلوي إلى أنه إلى متم شهر ماي 202 استفادت 3.9 ملايين أسرة، بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار درهم، موضحة أن “صرف هذا المبلغ يمر عبر مساطر وإجراءات وعروض بنكية مناسبة، وهو ما يتم العمل به اليوم”.

وأكدت الوزيرة أن “عددًا من المستفيدين لم يكن لديهم حساب بنكي”، وأن “75 في المائة منهم يتوفرون حاليًا على حسابات لدى مؤسسات الأداء”، مردفة بأن “الكلفة المعتمدة اليوم منخفضة جدًا، ولا تتجاوز 60 درهمًا سنويًا (أي 5 دراهم شهريًا)، وتشمل مجموعة من الخدمات، من بينها رسوم تسيير الحساب وبطاقة السحب، وغيرها”.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أنه “من الضروري، في هذه المرحلة، تمكين مختلف الفئات، خصوصًا في العالم القروي، من عروض بنكية تتيح لهم المساهمة الفعلية في هذا الورش”.

وفي ما يخص حصيلة تنزيل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنها “ترتكز على عدة روافع تهدف إلى تعزيز النماذج البديلة، لتمكين عدد من الفئات من الولوج إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل، خاصة في العالم القروي وبين الشباب، وذلك من خلال حلول تشمل الهاتف المحمول، والتمويلات الصغرى، والتأمينات”.

وأضافت المتحدثة أن “المرحلة الأولى من الإستراتيجية، التي انتهت سنة 2024، شهدت إنجاز ما يقارب 50 في المائة من المخطط، وحققت نتائج مهمة”، معتبرة أن “العمل جارٍ مع بنك المغرب لإطلاق المرحلة الثانية، مع تقييم ما لم يُنجز في المحطة السابقة، والنظر في ملاءمة الحلول البنكية مع مختلف الفئات والمناطق، والاستفادة من التكنولوجيا، إلى جانب ورش الحماية الاجتماعية”.