كتب- محمد أبو بكر:

نص قانون العمل الجديد على ضوابط صارمة بشأن إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، وذلك لضمان حماية العامل من الفصل التعسفي دون مبرر مشروع.

وبحسب المادة (164) من القانون، إذا قرر صاحب العمل إنهاء عقد غير محدد المدة دون إخطار العامل أو قبل انتهاء مهلة الإخطار القانونية، فإنه يُلزم بدفع مبلغ مالي للعامل يعادل أجره عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها.

كما تُحسب هذه المهلة ضمن فترة خدمة العامل، وتستمر تبعاتها القانونية والمالية على صاحب العمل. أما إذا أنهى العامل العقد من جانبه، فإن العلاقة العمالية تنتهي في لحظة تركه للعمل.

كما أكدت المادة (165) على أحقية العامل في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا تم إنهاء عقده من قبل صاحب العمل لأسباب غير مشروعة، دون المساس بحق العامل في باقي مستحقاته القانونية.

اقرأ أيضا:

خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية

تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة