أكدت جمعيات مغربية تجمع أرباب رخص ومأذونيات سيارات الأجرة، وتضم عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة، استعدادها لـ”لتصدي بمسؤولية وحزم للمهنيين المستغلين الذين ينهجون أسلوب مصادرة الحقوق والمكتسبات”.
وقالت هذه الجمعيات، ضمن بيان مشترك، إن “هذه الفئة من أصحاب المأذونيات التي تضم مواطنين ومسنّين وذوي إعاقات جسدية مختلفة تتخبط في فقر مدقع”، مشيرة إلى سعيها لـ”مواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية والمساهمة في بلورة تصوّر موحد وشامل لإصلاح القطاع”.
وتشتكي هذه الفئة من مشاكل مختلفة تُصادمها بعدد من المستغلّين، من بينها “عدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بفسخ العقد من قبل العمالات، ورفض مستغلي المأذونيات طلبات الرفع الدوري لمبلغ السومة الكرائية، إلى جانب مسائل أخرى تتعلّق بفسخ العقد النموذجي المُبرم بين الطرفين”.
وقال نور الدين زنان، رئيس “جمعية التعاون لمهنيي وأرباب رخص النقل من الصنف الأول والثاني ببني ملال”، إن “مجموعة من الخلافات التي تنشب بيننا كذوي الحقوق وبين المستغلين كثيرة، على رأسها عدم رغبة الطرف الثاني في إنهاء العقود المبرمة، من خلال سعيه إلى ضمان استمراريتها وتجديدها بعد نهاية مدتها القانونية”.
وأضاف زنان، في تصريح لهسبريس، أن “أصحاب المأذونيات يجدون أنفسهم أيضا أمام إشكالية السومة الشهرية؛ إذ يرفض المستغلون الرفع منها ضدا في القانون الذي يؤكد الحق في ذلك خلال كل ثلاث سنوات”، مفيدا أيضا بوجود “من يريد استعادة مأذونيته لاستغلالها بشكل مباشر”.
واشتكى المتحدث ذاته من “عدم تنفيذ العمالات للأحكام القضائية التي تخص فسح العقد بيننا وبين المستغلين، وهو موضوع ستتم مراسلة النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأنه”، متابعا: “دائما ما نفضّل أن يتم حل كل المسائل الواردة بطرق ودية وبإعمال مبدأ التراضي”.
وأضاف زنان: “وزارة الداخلية لا تعود لتستشير معنا بشأن إصلاح منظومة النقل عبر سيارات الأجرة بالمغرب، على الرغم من كوننا طرفا محوريا في هذه المعادلة”، موضحا أن “الترخيص لسائقي سيارات الأجرة يجب أن يكون مستقبلا في حدود الخصاص”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “أصحاب المأذونيات بالمغرب، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، يستعدون في الوقت الراهن لحركية مهمة في إطار جمعيات وطنية، وذلك بغرض الاستعداد الجديد للتعامل مع مختلف المحطات التي سيعرفها القطاع”.
من جهته، أوضح أبو المحاسين حسن، النائب الثاني للأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “عددا من أرباب المأذونيات هؤلاء قاموا بإبرام عقود مع أناس غير مهنيين ويجدون مشاكل لحظة رغبتهم في البحث عن مستغل جديد لإبرام العقد معه”.
وأشار أبو المحاسين، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المذكرات الوزارية والقرارات العاملية تفيد بعدم إمكانية تجديد العقد النموذجي إلا مع من يمتلكون البطاقة المهنية”، مؤكدا “عدم تنفيذ العمالات للأحكام القضائية الصادرة حتى يتمكن ذوو الحقوق من استرجاع مأذونياتهم”.
ونبّه في هذا السياق إلى “تدخّل سماسرة ونقابات بعينها أمام القسم الاقتصادي بالعمالات وتهديدهم بالقيام بوقفات احتجاجية ومظاهرات في حالة تطبيق الأحكام القضائية المذكورة”، بينما سجّل “إمكانية قيام ذوي المأذونيات باستغلالها بشكل شخصي، في حال استطاعتهم أو توفّرهم على أبناء يمكنهم القيام بذلك”.
وزاد قائلا:” سبق لنا أن اقترحنا إرجاع المأذونية التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة عند انتهاء مدة عقد الاستغلال الخاص بها إلى العمالات، على أن تتكلّف هذه الأخيرة بجعلها رهن إشارة السائقين المهنيين القانونيين، وبسومة كرائية معقولة”.
وتحدث المهني المذكور عن كون قطاع سيارات الأجرة بالمغرب “يشهد تجاوزات تهدد حقوق المهنيين ومصداقية النظام القانوني لها؛ إذ يستغل بعض ‘أصحاب الشكارة’ المأذونيات عبر التهرب من تأسيس شركات قانونية، إلى جانب توريث عقد الاستغلال مقابل مبالغ مالية”، وفق تعبيره.
المغرب
(منذ: 1 أيام | 
1 قراءة) 
DW Arabic
هذه المؤذونيات يجب أن تكون فقط من دوي الاحتياجات الخاصة و من لديه مرض مزمن يحول دون تمكنه من مزاولة العمل و الأرامل ممن لديهن أطفال، و من واجب مستغلي هذه الكريمات أن يطبقوا ما جاء في القانون في هذا الأمر إن كان المردود جيدا، أما من يحصل على هذه المؤذونيات من غير مستحقيها ممن لديهم مداخيل أخرى فيجب قطع الطريق عليهم بقوة القانون لأنهم ياخذونها باردة و واجدة. و شكرا هيسبريس
لا شك أن نظام لا كريمات سينتهي عهده لانه يجعل من مستغلي سيارات الأجرة … يستغلهم أصحاب لاكريمات سوء استغلال. يستيقظ الساءق مع الرابعة صباحا ويقضي يومه كاملا في التنقل حتى يوءدي كراء الرخصة بينما يقضي صاحب الرخصة نهاره في النوم والاسترخاء. هذا هو اقتصاد الريع. على بلدنا ان يعمل بنظام التطبيقات حتى ينال كل واحد ثمرة عمله ونقطع مع من يبحث على المال على حساب المستضعفين
هذه الماذونيات لا توجد في اي بلد؛
ولمسايرة العولمة يقترح سحبها من اصحابها؛ والتوقف عن اصدار مأذونيات جديدة ووضعها في طور الانقراض؛ عن طريق تخصيص تعويض خاصة لفاطمة المحتاجين منهم؛ لان البعض منهم صار يشكل لوبيا؛ وله عدة ماذونيات بل البعض منهم استغل إلى عهد قريب طرقا غير مشروع للحصول عليها؛ (حالة معرفة حصل على ماذونية باسم والمعاقين وهو لا يعاني من اي إعاقة)؛
لذلك يمكن حل مشكل فقر البعض منهم بتخويلهم دعما خاصا من ضرائب شركات النقل ومداخيل ضرائب تطبيقات النقل، والرفع منها، وتشديد المراقبة الكترونية عن طريق شرائح المتابعة(puces de controle ou badges) وغير ذلك
نظام المادونيات والغريمات هو ريع واكل اموال الشعب بالباطل.هو صورة للفساد المالي والسياسي …حان الوقت للتخلص من بقايا مظاهر الاستعمار ..يجب تحئير السوق ولي بغا يدير طاكسي مرحبا ويخلص الضرائب للدولة ماشي للشلاهبية الطبقة الاقطاعية
خدم أتاعس من سعد الناعس
أصحاب النأذونيات يريدون سحب المأذونيات من السائقين وتشريد أسرهم من أجل إعادة كراءها مقابل حلاوة بالملايين و سومة كرائية أكبر تصلهم للمقاهي التي يقضون أوقاتهن بها
أرباب الكريمات.. هم المسؤولون عن هذه الفوضى في هذا القطاع.. مادام هناك شيئ اسمه ((الحلاوة)) وتصل إلى عشرات الملايين.. مما يجعل من مستغليها يرفعون من سعر المدخول اليومي على السائقين و يجعل السائقين بدورهم يرتكبون كل هذه المخالفات من تجاوزات لقانون السير و كذا إركاب ركاب آخرين مع نفس الراكب الأساسي ( راكولاج) كل هذا يؤذي الي كل هذه الفوضى.. و الذي يسيئ للركاب و المواطنين و يسئ كذلك بصورة البلد ككل.
لكريمات في أي قطاع كانت سواء النقل او مقالع الرمال او الصيد البحر ……هي أبشع مظاهر الفساد ،آن الاوان ان ينتظم أصحاب هذه القطاعات في شكل شركات تؤدي الضرائب وتساهم في تنمية البلاد ، وإذا كانت هناك فئات تستحق المساعدة والدعم ،تأخذه مما ستذره تلك الشركات من مداخيل لخزينة الدولة ….. المصيبة ان هناك عاهرات يستفدن من مؤذونيات طاكسيات ولا علاقة لهم لا بالمقاومة ولا بأي شيء آخر ، طبعا لا أعمم ، المهم لاجريمة تخلف فساد لا مبرر لاستمرارها في دولة القانون
على هاذا النحو يجب أن تعطى المادونيات الى جميع المغاربة وليس فقط للمحضوضين اي هناك مغاربة درجة أولى وتانية وتالتة الى اخره؟كلنا سواسية في الحقوق وكذالك في الواجبات ويجب منع اقتصاد الريع وخلق شركات مساهمة للنقل بكل أنواعه مع دفتر التحملات ومن لا يحترم تعهداته تسحب منه الرخصة نهائيا.
اشنوا خاصنا. خاص نيفو يطلع شوية مثل ما نعرفه في مجال النقل في الدول المتقدمة وخصوصا كيفية تدبير مجال النقل بالطاكسي مثل ما تعرفه الولايات المتحدة الامريكية. كلشي على خاطروا وكلشي رابح طبقا للقانون.
لا وجود لهدا الريع في اي دولة . ثم ان مستغلي الطاكسيات يفرضون قانونهم الخاص ،والمواطن هو المتضرر .
يجب وضع حد لهدا الريع .
الحلقة الطعيفة والتي تعاني الويلات في كل مادكر هو السائق المهني مثال مدينة مكناس روسيطا 500 dh في اليوم زائد ثمن كازوال السائق المهني يموت في صمت بدون حقوق حتي التغطية الصحية يأديها من مصروفه اليومي بالإطافة إلى الطرد التعسفي والإستغلال بمفهوم
خدم ياتعس لناعس
أصل مشكل التاكسيات هي اللاكريمات التي لا معنى لها سوى استفادة حملة من المحضوضين من الريع دون كل المغاربة. أصحاب الإحتياجات الخاصة يجب تخصيص لهم تعويضات بعيدا عن اللاكريمات. يجب وضع دفتر تحملات واضح لمن أراد استغلال تاكسي الذي يجب أن يكون متاحا لكل المغاربة.
المادونية هي هبة من الدولة أو من جلالة الملك لفئة معينة من المجتمع معاق مقاوم الخ يستغلها المستفيد منها وفق ضوابط و شروط تخول له تفويضها لمهني لكن هؤلاء المستفيدين لا يريدون فقط العيش يريدون تحويلها لتجارة مربحة تدر عليهم الملايين غير مكترتين بعملية الابتزاز التي يمارسونها عند امضاء التفويض و بالتالي تتحول هده العملية الابتزازية المربحة إلى طمع و يصبح صاحب الكريمة ينتظر على احر من الجمر المدة المفوضة و التي مع العلم لا صلاحية لصاحب المادونية فيها لأجل إعادة الابتزاز مرة أخرى و هو لا يدري أن الدولة وضعت مدة العقد محدودة في سنوات معدودة لأجل ترك الباب مفتوح في حالة ما كان إخلال باحد التحملات التي يفرضها تنظيم القطاع على مستغل الكريمة أما في حالة الانضباط فإنه لا حق لاي احد أن يقطع رزق الغير كيف يعقل يا صاحب المادونية أن تقبض ملايين السنتيمات عرام ديال لفلوس زد على دلك الفين و خمسمائة درهم شهريا تساوي 36 مليون خلا المدة المشؤومة بدون أي عناء يدكر في حين المستغل هو العجلة المحورية يشتري السيارة يتحمل جميع المصاريف التي لا تنتهي إضافة إلى تهدم هيكله العظمي
لذلك أنا اطلب اصحاب التطبيقات الذكية يجي عندي حتى الدار او يديني فين ما بغيتيت او يقدر يستناني إلى كان المشوار ديالي اقل من 30 دقيقة.
للأسف سنستقبل كأس العالم بمجيء الملايين من السياح و بتواجد نظام نقل ريعي عشوائي. في القرن و العشرين و المغرب يريد اللحاق بالدول الناشئة، جاء الوقت للقضاء مع الكريمات و تحديث النقل عن طريق دفتر التحملات و رخص يدفع من خلالها ضرائب.
ارامل ومعاقيين من أجل سومة كرائية 1000 درهم و1500 درهم لا تغطي أبسط الحاجيات والتغاضي عن الريع الحقيقي تلمناجم والصيد في أعالي البحار وسائقي الطاكسيات يجرون الارامل للمحاكم
اعلبية المعلقين من السائقين حيث بعضهم لا يعجبه اي شيء ويريد الاستيلاء على رخص الارامل وبتقطعون من أداء مبلغ هزيل
في القدر الشرعي وعبر الزمن العقد ينتهي بمدته ، المستغلين يتعرضون عضلاته على مالكي المأذونيات بالتماطل والامتنان عن الأداء إلى غير ذلك ،
لو لم يعطف سيدنا على هذه الفئة لكانت منسية وهم الذين أوجدوا المستغل.
دوي الاحتياجات الخاصة خاص دولة هي تعطيهم دعم كل شهر أما طاكسي خاص المهيني هو لي تكون عندو رخصة لأن هي حرفتو خدم فيه وخاص ايعطي دولة سومة شهرية ضمن دفتر تحمولات
المأدونية حجرة في حداء تقدم خدمة التاكسي بالمغرب عموماً يجب على الدولة شراء هده المأدونيات وتعويض اصحابها بمنح للدين تتوفر فيهم الشروط بدون تدخل قلاليش لتمييع مجهود الدولة في إصلاح النقل عبر الطاكسي ونحن مقبلون على عدة تضاهرات عالمية الكرة في ملعب وزارة الداخلية
أرباب المأذونيات أنفسهم هم أكبر عطب في قطاع سيارات الأجرة. نظام ريعي لا يوجد في أي بلد ٱخر في العالم.
الله يعز النقل بالتطبيقات.
هذه المأذونيات يجب أن تلغى تماما ليتم تنظيم النقل العمومومي بالمغرب. و توجيه دعم مباشر شهري لذوي الاحتياجات الخاصة و المعوزبن . سيظل حاملو هذه المأذونيات خصوصا من أصحاب النفوذ و المشرعين يعر قلون البنية التحتيّـة و التنظيمية المتعلقة بالنقل العمومي من قطارات جهوية و تراكواي و تطبيقات مما يثقل كاهل المواطنين و يستنزفهم يوميا. المصلحة العامة فوق مصلحة أي أفراد.
السبب في هذه الفوضى الطاكسيات هو ذاك المعاق و الأرملة لأنهم اصبحوا أحسن من معلم أو استاذ في الدخل بدون تعب وهي (. لحلوة ) المأذونية اصبحت في مدينة وجدة 24 مليون مدة عشر سنوات عندما تنتهي المدة مرة أخرى لحلوة 24 مليون عشرون سنة 48 مليون والكراء في الشهر ألفين درهم
نطالب من السيد وزير الداخلية توقيف العمل بهذه المأذونيات ، في إطار المساواة بين المواطنين . لا توجد دولة في العالم تستخدم الكريمات ، وفي حالة بعض الأسر فيمكنها اخذ مساعدة حكومية التي تعطى لباقي المواطنين .
انا لدي أخر ربما يختلف الكثير معي لكن اراه يجانب الصواب
أولا سحب المأدونيات وإرجاعها للدولة وإنشاء صندوق خاص بها تسهر عليه وزارة الداخلية
ثانيا المهني الممارس يتقدم بطاب كراء المأدونية مقابل واجب شهري يذهب إل الصندوق بشروط
ثالثا أصحاب المأذونيات المستفيدين يتقدمون إلى الصندوق لسحب اجر شهري شريطة أن يكون المستفيد في وضعية هشاشة
هنا الكل يستفيد والاموال المحصل عليها في السنة تستخدم في تطويرأسطول سيارات الأجرة والدفع به إلى الأمام
لازم أخذ إجراءات قانونية صارمة في حق سأقي سيارات الأجرة نظر التجاوزات الكثير