سرايا - في إطار اعتماد العقوبات البديلة كجزء من الإصلاح القضائي والجنائي في المملكة، يرى خبراء أن الدعوات لإصدار قانون عفو عام لم تعد مبررة، حيث تجمع العقوبات المجتمعية بين تحقيق العدالة، تعزيز الإصلاح، الحفاظ على هيبة القانون، وضمان حقوق المجني عليهم.


رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، د. أحمد طبيشات، أوضح عبر الهاتف أن العفو العام مبدأ مقبول وجائز، لكنه يتطلب توقيتًا مناسبًا ولا ينبغي تطبيقه بسرعة.

وأشار طبيشات إلى أن العفو العام السابق صدر قبل عام واحد فقط، وأن بعض من شملهم العفو عادوا لارتكاب جرائمهم مرة أخرى.

وأضاف أن جريمة "الشيك بلا رصيد" كانت مشمولة بالعفو السابق، حيث أُسقطت جميع الشكاوى الجزائية المتعلقة بها، لكن بعض المستفيدين كرروا الجريمة وأعيدوا إلى السجون.


وأكد طبيشات أن الأردن بحاجة إلى وسائل تشريعية تحول العقوبات البدنية إلى عقوبات مجتمعية، مشيرًا إلى أن السياسة التشريعية في المملكة تتجه نحو هذا النهج.

وأوضح أن قانون العقوبات سيُعرض قريبًا على مجلسي النواب والأعيان، ويتضمن تعديلات تجعل بعض الجرائم خاضعة للعقوبات المجتمعية.


وأفاد أن المشرع الأردني يسعى للتخلي عن السجن في بعض الحالات، لا سيما في جريمة "الشيك بلا رصيد"، التي ستصبح غير معاقب عليها اعتبارًا من حزيران المقبل، بهدف تعزيز الاستقرار في المعاملات المالية، نظرًا لكثرة هذه الجريمة التي تصل إلى مئات الآلاف.

وأشار إلى أن الشيك يُعتبر أداة وفاء وليس أداة ائتمان، باعتبار أنه يمثل ما يمكن اعتباره "ورقة نقدية".

الفرق بين العفو العام والعقوبات البديلة
وفي سياق الفرق بين العفو العام والعقوبات المجتمعية، أوضح طبيشات أن العقوبات المجتمعية أكثر إصلاحية، خاصة أن السجون في الأردن مكتظة بضعف طاقتها الاستيعابية، وأن دخول الأفراد إلى السجون واختلاطهم بمجرمين خطرين يحمل سلبيات كبيرة.

وأضاف أن العفو العام يركز على الجرائم الجنحية البسيطة، التي يمكن أن تُستبدل بعقوبات مجتمعية في حال تمت المصالحة عبر تقديم طلب للمحكمة التي أصدرت الحكم.

وأكد أن العقوبات المجتمعية تهدف إلى تهذيب السلوك وتغيير أخلاق المحكوم، دون قطع مصادر رزقه، مشيرًا إلى نجاح هذه التجربة في الدول المتقدمة.

ونوه إلى أن معظم المستفيدين من العفو العام السابق عادوا إلى السجون بسبب تكرار الجرائم ذاتها، مما يشير إلى أن العفو العام قد لا يكون مجديًا.

وأشار طبيشات إلى أن قانون العفو العام، في حال إصداره، سيستثني الجرائم الخطرة والكبيرة والفاحشة، وسيركز على الجرائم الجنحية البسيطة أو تلك التي تم فيها الصلح، وهي ذات الجرائم التي يمكن استبدال عقوبتها بعقوبة مجتمعية.

مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025
وتضمن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 إدخال خيارات للمحاكم تُستخدم كبديل للعقوبات الحبسية، وذلك مع الاحتفاظ بالبدائل المدرجة في القانون الحالي.

وأوضح أن هذه التعديلات تأتي لإتاحة مساحة أوسع أمام القضاء في اختيار العقوبات.

أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع معدل قانون العقوبات لسنة 2025 يمنح القضاة المزيد من الصلاحيات لاستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية، والحكم بعقوبات بديلة.

وأضاف الوزير التلهوني، أن القانون يعالج القضايا الموجودة في المحاكم والتي سيصدر بها أحكام.

تعزيز العدالة التصالحية
وبيّن أن القانون سيُعزز العدالة التصالحية بين المواطنين، موضحًا أن ذلك يتم من خلال استبدال العقوبة حال تصالح المشتكي، ودفع الغرامات والتعويضات، شرط ألا يكون الجاني مكرِّرًا.

ووفقًا لمشروع القانون، قال التلهوني إنه يمكن الحكم بعقوبة بديلة في الجنايات الواقعة على الأموال.

ويعزز مشروع القانون نهج العدالة التصالحية، إذ يشترط استبدال العقوبات بالتوصل إلى تصالح بين الأطراف المتنازعة ودفع التعويضات المستحقة، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من تكرار الجرائم.

تحت الرقابة
وأشار التلهوني إلى أن للمحكوم عليه الحق في طلب تحويل عقوبته إلى عقوبة بديلة، على أن يقرر القاضي المختص بشأن استبدالها بخدمة مجتمعية.

وأوضح أن قاضي تنفيذ العقوبة هو المسؤول عن مراقبة تنفيذها، وله صلاحية إلغاء العقوبة البديلة في حال عدم الالتزام.

وتابع، أن العقوبات البديلة غير مُلزِمة للمحكمة، مع السماح بالطعن في قرار رفض استبدال العقوبة، وفقا لمعدل القانون.

محاولة العبث
وأوضح أن القانون يُعاقب على من يعبث أو يتلف السوار الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى سنة.

وأضاف التلهوني أنه من حق المحكمة أن تحكم بعقوبة بديلة في الجرائم التي لا تُعدّ خطيرة، من خلال تحديد مكان الإقامة، وإلزام الجاني بالرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) المرتبط بغرفة السيطرة في مديرية الأمن العام.

تعديلات وبدائل جديدة
ويذكر أن مجلس النواب أحال مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025م إلى اللجنة القانونية، لدراسته ومناقشته، بعدما أقره مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات زيادة ساعات الخدمة المجتمعية المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعدما كانت محددة بـ100 ساعة كحد أقصى.

وأضيفت بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية.

وأجاز المشروع ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية، منها منع السفر، وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي لعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة.

كما نصت التعديلات بوضوح على تحديد الجرائم التي يجوز فيها استبدال العقوبات، مع منح الحق بالطعن في قرارات قبول أو رفض الاستبدال.


رؤيا

• إقرأ أيضاً : كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا تمنح طلبة المحاسبة فرصًا تدريبية للحصول على شهادات مهنية دولية
• إقرأ أيضاً : الأردن يقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية اليوم
• إقرأ أيضاً : تضامن وسفراء الحياة للتنمية المجتمعية تنظمان جلسة حوارية في الاغوار الشمالية