سلّم حزب موريتانيا إلى الأمام-قيد الترخيص، اليوم الثلاثاء، لمنسق الحوار الوطني المرتقب موسى فال، ردّاً مكتوباً على الأسئلة الممهدة للحوار التي توجه بها لكل الأطراف التي تُحتمل مشاركتها في الحوار.

وتضمن ردّ الحزب، المحسوب على تيار المعارضة، والذي أعلن رئيسه نور الدين محمدو عن تقدّمه اليوم لإجراءات الاعتماد لدى وزارة الداخلية، مقترحات بخصوص كل مراحل الحوار وأهدافه.

وجاء على رأس الأهداف في مقترح الحزب، الذي حصلت صحراء ميديا على نسخة منه، “إخراج البلاد من واقع الفساد وسوء الحكامة الذي تعيش فيه منذ عقود.” حسب وثيقة الرد.

ودعا الحزب إلى الحسم النهائي لبعض القضايا العالقة منذ عقود، مشيراً إلى مخلفات العبودية والاسترقاق والإرث الإنساني وإشكال الهوية الوطنية، محذرا في نفس الوقت من استغلالها سياسياً بالدعوة إلى سد الباب أمام ذلك.

ونادت الوثيقة بإعادة بناء النظام الجمهوري، وإرساء معالم الدولة المركزية الحديثة، وإيجاد ضمانات لبقاء وديمومة دولة العدل والقانون والمؤسسات، وخلق جو من التوافق المستديم بين الفرقاء السياسيين.

وبخصوص الأطراف المشاركة في الحوار، رأى الحزب أنه ينبغي إشراك كل الأحزاب المرخصة والمتقدمة للترخيص لدى وزارة الداخلية، ورؤساء الجمهورية السابقين الأحياء والوزراء الأول السابقين، وكل من شغل منصباً سياسياً رسمياً.

وكانت أحزاب الأغلبية الرئاسية في مقترحها لأطراف الحوار التي ينبغي إشراكها قد استثنت الأحزاب السياسية التي لم ترخص بعد، بينما طلبت إشراك المترشحين السابقين للرئاسة الذين استثناهم مقترح حزب موريتانيا إلى الأمام.

واقترح الحزب-قيد الترخيص إنشاء لجنة مشتركة تمثل فيها جميع الأطراف بالتساوي تكلف بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار في آجالها المحددة في التقارير النهائية والتي ينبغي ألا تزيد على سنة واحدة منذ تاريخ إعلان نتائج الحوار.

وحدد مقترح الحزب عدة محاور شملت أغلب القطاعات الحيوية في البلد أبرزها؛ العدالة والوحدة الوطنية والتربية والتعليم والصحة والسيادة والأمن والدفاع والدبلوماسية والدستور وطبيعة الجمهورية والاقتصاد والتنمية وإصلاح الإدارة..