يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن استنكاره الشديد وإدانته الكاملة لما تعرض له الفريق من مؤامرة مكتملة الأركان خلال مباراة نادي إنبي الأخيرة، والتي تجاوزت كل حدود العدالة والروح الرياضية وأساءت إلى نزاهة المسابقة.
ونشر نادي غزل المحلة، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، يكشف خلاله وسائل تعرضه لمؤامرة، أدت إلى خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من نظيره إنبي بهدف للا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.
بيان نادي غزل المحلة
وقال نادي غزل المحلة في بيانه: لقد بدأت المؤامرة مبكرًا بقرار نقل المباراة من ملعبها الأصلي (استاد المقاولون العرب) إلى استاد بتروسبورت، في محاولة مكشوفة لإقصاء الجماهير عن دعم فريقها، مرورًا بتجاهل اعتراضات النادي الرسمية، وانتهاء بفضيحة إسناد إدارة اللقاء إلى حكم كان موقوفًا، في سابقة غير مقبولة تضرب مصداقية المسابقة في الصميم.
وأضاف البيان: وقد شهدت المباراة تحكيمًا منحازًا منذ البداية وقرارات فادحة أسهمت بشكل مباشر في التأثير على مجريات اللقاء ونتيجته، من احتساب ركلة جزاء وهمية قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو (VAR) لإلغائها، مرورًا بترصد واضح ضد مجلس إدارة نادي غزل المحلة الحاضر في المدرجات، وصولًا إلى إيقاف المباراة وطرد نائب رئيس مجلس الإدارة في مشهد غير مسبوق.

وتابع غزل المحلة في بيانه: إن تصرفات حكم المباراة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك صحة ما أثير من تحفظات حول تعيينه لإدارة اللقاء رغم عودته حديثًا من الإيقاف، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول دوافع القرار وتوقيته.
واستطرد: بناء عليه، يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن ما حدث يمثل استهدافًا مباشرًا للنادي وجماهيره، وكشفًا واضحًا عن خلل جسيم في إدارة المنظومة الكروية في مصر.
غزل المحلة يصعد أزمة مباراته أمام إنبي
وأكد نادي غزل المحلة: أن النادي يحتفظ بكامل حقوقه القانونية في التصعيد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة أمام جميع الجهات المختصة.
وشدد غزل المحلة في بيانه: أن النادي يطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في كافة ملابسات نقل المباراة وتعيين طاقم التحكيم، مع محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذا العبث بمصير المسابقة وعدالتها.

وأتم البيان: ويجدد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تأكيده على أنه لن يصمت أمام هذه المهزلة، وسيواصل الدفاع عن تاريخه، وجماهيره، وقيم المنافسة الشريفة بكل السبل القانونية والمؤسسية المتاحة.
