أوصت جلسات التشاور الوطني في مالي، بتنصيب الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا 5 سنوات أخرى “على غرار نظرائه في بوركينا فاسو والنيجر”.

وحسب ما جاء في نص التوصيات الذي نشرته صفحة الوزارة الأولى في مالي اليوم الثلاثاء، أن جلسات التشاور أوصت بتنصيب “الجنرال غويتا رئيسا للجمهورية لخمس سنوات قابلة للتجديد.”

ووصل غويتا للحكم عبر انقلابين عسكريين 2020 و 2021، نصب رئيسا للمرحلة الانتقالية يونيو 2021، وتعهد بتسليم السلطة مارس 2024، لكن جلسات تشاور وطني نظمت العام الماضي، أوصت ببقائه في السلطة من سنتين إلى خمس سنوات.

ومن بين التوصيات التي اقترحتها جلسات التشاور التي ترأسها الوزير الاول الجنرال عبدولاي مايغا، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع شروط جديدة للحصول على ترخيص للأحزاب السياسية.

واوصت جلسات باماكو بفرض دفع مبلغ 100 مليون فرنك CFA كضمان مالي لتأسيس أي حزب سياسي، وإلغاء التمويل الحكومي للأحزاب، مع حصر سن من سيترأس أي حزب سياسي ما بين 25 إلى 70.

كما اقترحت جلسات التشاور منع الزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمع المدني من الترشح أو المشاركة في الحملات الدعائية الانتخابية، وحظر التنقل بين الأحزاب بالنسبة للمنتخبين.

وكانت أحزاب سياسية في مالي، رفضت قبل أيام ما وصفته بنية الحكومة تكريس سياسة الحزب الواحد، عبر تنظيم جلسات تشاور، مع أجندة مسبقة، ستوصي بحل جميع الأحزاب السياسية في مالي.

وتقول الحكومة إن هذه التوصيات ضرورية من أجل تنظيم الساحة السياسية، وتأسيس أحزاب سياسية قوية.

وفي ما يتعلق بمؤسسة المعارضة، أوصت الجلسات بإلغاء منصب زعيم المعارضة، وتخصيص الميزانية الموجهة له لمشاريع تنموية، مع التحقيق في أوجه صرف ميزانيات الفترات الماضية.

جلسات التشاور أوصت بتعليق تنظيم أي انتخابات، حتى “تحقيق الاستقرار وتكريس الأمن على التراب المالي، ومراجعة السجل الانتخابي”.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، مستقبلاً، فأوصت الجلسات بفرض دفع كفالة مالية (كضمان)، قدرها 250 مليون فرنك، بالنسبة لكل من يرغب في الترشح للرئاسة.

الوزير الأول الجنرال عبدولاي مايغا، قال إنه سيعرض هذه التوصيات على الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا ، مؤكداً أن هذه المشاورات توصلت إلى ما وصفه بـ”التوصيات الواضحة التي ستسهم في تقدم البلاد، وطي صفحاتها المظلمة”.