علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإطلاق الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة، بناء على معلومات دقيقة وفرها قسم مكافحة التهريب التابع لمصلحة المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تنامي وتيرة تهريب التوابل في الأسواق، بعدما رصدت تناقضا كبيرا بين الكميات المستوردة بشكل قانوني وتلك الرائجة في نقط البيع المهيكلة وغير المهيكلة، موضحة أن المعلومات المتوصل بها أكدت دخول نسبة كبيرة من هذه المواد إلى المغرب عبر قنوات غير رسمية، أي عن طريق التهريب، ما رفع مستوى المخاطر على صحة المستهلكين، وفوت على الميزانية العمومية مداخيل جمركية مهمة.

وأفادت المصادر ذاتها بشروع مراقبي الجمارك في تنسيق أبحاثهم مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لغاية ملاحقة كبار مهربي التوابل، بعد رصد اعتمادهم نقطا سرية للتخزين والتوزيع في الدار البيضاء وأكادير مكناس، وتتبع مسارات نقل بضائع مهربة، انطلاقا من مجموعة من المنافذ الحدودية، خصوصا جنوب المملكة (معبر الكركرات ومنطقة قندهار تحديدا)، مؤكدة أن الأبحاث الجمركية المعمقة اعتمدت على مضمون إخباريات حول مراكمة مهربي توابل ثروات ضخمة، مستغلين موجة التضخم التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار مواد، على رأسها “الإبزار”، لمراكمة أرباح بالملايير، ومشددة على أن بعضهم حاولوا التغطية على أنشطتهم باستعمال شركات حديثة التأسيس للقيام بعمليات استيراد قانونية، همت منتجات كهرومنزلية وأواني وإكسسوارات منزلية.

وأكدت مصادر الجريدة تزويد عناصر الفرقة الوطنية للجمارك فرق مراقبة جهوية بمعطيات دقيقة وإحداثيات خاصة بنقط بيع توابل بالجملة والتقسيط، وذلك في أفق إخضاعها للمراقبة الميدانية والتدقيق في وثائق استيراد وفواتير شراء، من أجل تتبع مصدر عدد من المنتجات المعروضة للبيع، والتثبت من مدى ارتباطها بعمليات استيراد قانونية من عدمه، موردة أن تقييما أوليا لنسبة تسلل المنتجات المهربة إلى الأسواق أكد تجاوزها سقف الربع (25 في المائة)، ومردفة بأن شبكات التهريب اعتمدت على عشرات المستودعات من أجل التخزين ضواحي مدن كبرى، أغلبها لا تتوفر على رخص، وجرى هدم بعضها في سياق حملات تحرير الملك العمومي الجارية منذ أسابيع.

وأظهرت معطيات من سوق التوابل تجاوز رقم معاملاتها 300 مليون درهم خلال سنة واحدة فقط، في حين استقرت قيمة الواردات عند حوالي 100 مليون درهم، في وقت انتقل حجمها من سبعة آلاف طن إلى ستة آلاف و658، الأمر الذي أكد تأثير ارتفاع الأسعار في السوق الدولية على فاتورة الاستيراد.

وكشفت مصادر هسبريس عن توجيه مراقبي الجمارك جزءا من أبحاثهم نحو توزيع توابل فاسدة في الأسواق، بعد رصد تعرض كميات مهمة من المهربات للتلف عند التخزين، مؤكدة أن معطيات ومعلومات واردة عن مستوردين قانونين للتوابل مكنت المراقبين من ضبط أبعاد السوق الموازية للتوابل المهربة، وتحديد هوية عدد من النشطين فيها، الذين وردت أسماؤهم بالفعل ضمن شكايات رفعها مستوردون إلى وزارة الصناعة والتجارة خلال وقت سابق.