كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل، اليوم، على الحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك بتخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الأجنبية للسيارات المصنعة محلياً، إضافة لمنع الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الخارج من التراكم فوق الرسوم الجمركية الأخرى التي تم فرضها.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك، في بيان من البيت الأبيض: «إن ترمب يبني شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء».

وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تُصنّع محلياً، بينما تُتيح فرصة للمصنعين الذين عبروا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي.

وكانت شركات لصناعة السيارات قد ذكرت، أمس، أنها تتوقع أن يخفف ترمب الرسوم الجمركية على السيارات قبل زيارته إلى ولاية ميشيغان، موطن كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية وأكثر من 1000 من موردي السيارات الرئيسيين.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي في البيت الأبيض كيفين هاسيت، قد أعلن أخيراً، أن عدد الدول التي تواصلت مع بلاده، وأبدت رغبتها في إجراء مفاوضات حول الرسوم الجمركية قد ارتفع إلى 130 دولة.

وقال هاسيت في مقابلة مع قناة «سي إن إن»: «في الوقت الحالي، توجد 130 دولة تواصلت معنا، ونجري مفاوضات مع هذه الدول».

وأشار هاسيت إلى أن الولايات المتحدة خفضت الرسوم الجمركية على الدول المذكورة إلى 10%. وذكر أن هناك عملية جارية لحل النزاعات التجارية مع الصين، لكنها في بدايتها.

وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»: «إستراتيجية الرئيس ترمب وإدارته في التعامل مع الملف في التجارة الخارجية بدأت تظهر، كانت ثمة شكوك حول ما سيفعله بشأن التجارة وغيرها من الموضوعات وبات الأمر واضحاً، بعد فرض رسوم على عدد من الدول ثم تأجليها مرة أخرى».

وأوضح أن المفاوضات بين أمريكا والدول الأخرى بشأن الرسوم الجمركية متوقع أن تنتهي عند فرض رسوم بواقع 10% في نهاية المدة المحددة بـ90 يوماً لتشمل التي فرضت عليها رسوم بمعدلات كبيرة تصل 50% حالياً، إذ إن هذه المعدلات عبارة عن كروت تفاوض، وقد بدأت المفاوضات مثمرة من وجهة النظر الأمريكية.

وتوقع أن تصل أمريكا إلى رسوم جمركية أساسية تبلغ 10% على جميع دول العالم باستثناء نحو خمسة شركاء تجاريين للولايات المتحدة يمثلون النصيب الأكبر للعجز التجاري لدى الولايات المتحدة.

وأضاف: «الموضوع مع الصين لن يستمر بالطريقة التي انتهجها ترمب، الذي بدأ استثناء الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية، ما يمثل تقريباً 25% من حجم واردات أمريكا من الصين».