وسط تعقيد المشهد السياسي الموريتاني، تتقدم التحضيرات لحوار وطني شامل بخطى بطيئة، رغم مرور خمسين يومًا على تعيين موسى فال منسقًا له؛ مهمة وُصفت بالصعبة منذ البداية، وسط شكوك تحيط بجدية العملية، وتباين واضح بين مواقف الأغلبية والمعارضة.

اختار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني موسى فال لهذه المهمة، مستندًا إلى خبرته الطويلة في الساحة السياسية التي تمتد إلى ستينيات القرن الماضي، غير أن التحديات الحالية تطرح تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة المسار التمهيدي على تجاوز عقبات الشروط والضمانات التي تطالب بها بعض الأطراف قبل الدخول في الحوار.

وبعد مرور خمسين يوما على تكليفه في مهمة يبدو أنها “صعبة”، فإلى اين وصل الاستعداد للحوار الوطني الشامل؟

جس النبض

بدأ فال بمهمته بعقد سلسة من المشاورات واللقاءات مع الطيف السياسي، إذ افتتحها بإقامة مأدبة إفطار في 17 من مارس الماضي على شرف رئيس تحالف المعارضة المنافحة ضد النظام بيرام الداه اعبيد.

هذا اللقاء يدخل في سياق محاولة تمهيد الطريق للحوار المرتقب، وناقش معه رؤيته للحوار والآلية التي سينظمها.

وفي 19 عشر من نفس الشهر استعرض رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حمادي ولد سيدي المختار أمام منسق الحوار المرتقب موسى فال ما وصفها بممهدات وضمانات حوار، والتي يجب أن تكون ضمن “مرحلة تمهيدية لتهيئة الحوار وضمان نجاحه”.

وكان منسق الحوار قد قدم عرضا أمام وفد قيادي من حزب “تواصل” تطرق خلاله لشرح مهمته خلال المرحلة الحالية، والتي وصفها بالمهيئة للحوار، مؤكدا أنها يريد من خلالها الوقوف على رؤية الحزب، وما يتوقعه من نتائج الحوار، والشكل الذي ينبغي أن يؤول إليه البلد في مرحلة ما بعد الحوار.

كما أجرى بعد ذلك ولد فال عشرات اللقاءات مع رؤوساء أحزاب وقيادات من هيئات المجتمع المدني، سلم لهم خلالها اسئلة تتعلق بالحوار على أن يرد عليها.

وتضمنت الورقة الموزعة على الأحزاب أسئلة حول “أهداف الحوار والمواضيع التي يجب أن يشملها، والأطراف المشاركة في الحوار، وآليات ضمان نجاح الحوار والصيغة التي يجب أن يكون عليها”.

تفاعل الأغلبية

لكن هذه الاستمارة حتى الآن تفاعلت معها أحزاب الأغلبية، كان في مقدمتها حزب الإصلاح الذي سلم بداية الشهر الجاري مقترحاته للمنسق فال.

وقال رئيس حزب الإصلاح محمد ولد طالبن في تصريح سابق لصحراء 24، إن رؤية الحزب النهائية للحوار ستكون “مقيدة بتوافقنا مع منسقية أحزاب الأغلبية”.

وهو ما كان حين سلمت منسقية أحزاب الأغلبية نهاية الأسبوع الماضي عريضة تضمنت رؤيتها حول القضايا الأساسية الضرورية التي يجب أن يتضمنها الحوار السياسي المرتقب.

وفي هذا السياق اعتبر رئيس حزب الإنصاف الحاكم سيد أحمد ولد محمد، أن الأغلبية ارتأت أن ترد بشكل جماعي على الرسالة التي وجهها المنسق الوطني للحوار عن رؤيتها حول القضايا الأساسية الضرورية من أجل تنظيم حوار سياسي على أحسن وجه.

فيما قال منسق الحوار موسى فال، إن النظرة الموحدة لأحزاب الأغلبية حول جميع القضايا التي سيتناولها الحوار مهمة للوصول إلى توافق سياسي.

التقدم الذي احرزه موسى فال والمتعلق بتسلم الرد على اسئلته من طرف الأغلبية كان “متوقعا” وذلك أنها داعمة لفكرة تنظيم الحوار وتوجه الحكومة في هذا الشأن.

شروط مسبقة

لكن يبقى الجمود مازال قائما، فأحزاب المعارضة لم ترد على الاسئلة التي يرى فال أنها تمثل خارطة طريق تمهد للدخول في الحوار، وذلك لأن كل حلف من احلافها يطالب بضمانات وتلبية شروط قبل المشاركة في الحوار.

ترى المعارضة أن هذه الضمانات وحدها الضامن لعدم وقوع في “فخ فشل الحوارات الماضية” وعدم تكرار نفس الأخطاء.

وقال النائب بيرام الداه اعبيد، إن النظام لم يقدم مقترحا بحوار يمكن التعامل معه، معتبرا أن النظام قد أجرى حوارات سابقة و”تنكر لها وهو ما لا يبعث على الثقة”.

أما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” وهو الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان، يرى أن تنظيم الحوار يجب أن تسبقه ممهدات تتضمن “تحديد آلية الاشراف أو جهته والفترة المحددة لبلورة المخرجات، ووجود جهة واضحة ومحددة الصلاحيات لمتابعة تنفيذ المخرجات”.

الضمانات والممهدات التي سبق أن طرحتها المعارضة يعتبر منسق الحوار موسى فال أنه لا يمكنه تقديمها، وهو ما شدد عليه خلال لقائه بولد اعبيد.

وبين تعقيدات الشروط وتعدد الأطراف، يبدو أن طريق الحوار ما يزال يحتاج إلى مزيد من الحوار والمفاوضات الممهدة.