سجل تقرير لموقع “بن إنتلينيوز” المتخصص أخبار في الأعمال والاستثمار والأسواق الناشئة أن “المغرب يمتلك حوالي 70 في المائة من احتياطات الصخور الفوسفاطية في العالم، التي تعد ضرورية لإنتاج الأسمدة ومواد البطاريات، وهذا ما يقدم لهذا البلد فرصة هائلة ليصبح أكثر ثراء”، مسجلا أن “المملكة تمتلك احتياطيا يبلغ أكثر من 50 مليار طن، وهو ما يتجاوز بكثير احتياطات أي دولة أخرى، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تتوفر على احتياطات بـ3,2 مليار طن فقط”.

وأضاف المصدر ذاته أن “احتياطيات المغرب من الفوسفاط تلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي العالمي”، مردفا بأن “الصخور الفوسفاطية يتم استخدامها بالنسبة لمواد البطاريات في إنتاج فوسفات الحديد الليثيوم، وهو مكون رئيسي في بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة؛ ما يبرز تأثير المغرب المحتمل على الزراعة وصناعات المركبات الكهربائية”.

وأشار التقرير إلى أن الصين كانت المنتج الرئيسي لصخور الفوسفاط العام الماضي على المستوى العالمي، إذ أنتجت 90 مليون طن منها، بينما أنتج المغرب 35 مليون طن، محتلا بذلك المركز الثاني على هذا المستوى؛ “ورغم ذلك فإن الاحتياطات المغربية أكبر من نظيرتها الصينية، وهو ما يوفر فرصة كبير للمغرب لتحسين دوره في سلسلة توريد الفوسفاط في جميع أنحاء العالم، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على مواد البطاريات”.

وأكد المصدر سالف الذكر أن الموقع الإستراتيجي للمغرب المطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، أضف إلى ذلك البنيات التحتية المينائية التي يتوفر عليها، على غرار ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في إفريقيا؛ “كلها عوامل تدعم إمكانيات المملكة المغربية في هذا الصدد وتعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها الفوسفاطية في أسواق الأسمدة والبطاريات”.

كما أشار الموقع المتخصص إلى أن “الحكومة المغربية تريد تسخير الموارد الطبيعية للبلاد وموقعها الإستراتيجي لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية؛ كما تود المملكة أن تصبح لاعبا رئيسيا في تحويل إنتاج ومعالجة معادن البطاريات العالمية”، وزاد: “يريد المغرب أيضا باعتباره تاسع أكبر منتج للكوبالت في العالم الاستفادة من احتياطياته على هذا المستوى لدعم سلسلة توريد البطاريات القابلة لإعادة الشحن”.

ولفت التقرير إلى إنشاء أول منطقة صناعية مخصصة لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية في مارس الماضي، باستثمارات أولية بلغ مجموعها 2.3 مليار دولار؛ فيما من المتوقع أن توفر هذه المنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 283 هكتارا، والواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، ما مجموعة 4000 وظيفة وتجذب استثمارات من شركات كبرى، على غرار الشركات الصينية.

وموازاة مع ذلك، يؤكد الموقع المتخصص ذاته استمرار صفقات التعدين التي تعقدها الدولة المغربية، مشيرا في هذا الإطار إلى توقيع صفقات مع شركات بريطانية وكندية، وموردا أن “التغييرات الأخيرة في التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين في المغرب تعكس التزاما قويا بالتحديث والشفافية، إذ خضع هذا القطاع لإصلاح كبير مع إقرار القانون رقم 13.33 المتعلق بالمناجم الذي يهدف إلى تحديث قطاع التعدين من خلال تبسيط اللوائح وتحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية؛ كما تم استحداث ووضع إجراءات أكثر وضوحا للترخيص والتنقيب، وتعزيز حقوق المجتمعات المحلية المتضررة من عمليات التعدين”.