رغم أن موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بجميع هيئاتهم حَظُوا، ضمن فئات واسعة من موظفي القطاع العام، بالمصادقة على نظام أساسي جديد ونشره بالجريدة الرسمية مؤخرا، لم تُخف التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية “استغرابها الشديد تجاهل هذا النظام شهادة وطنية عليا (دكتوراه)، وعدم تضمينه إياها سواء كشهادة للتوظيف أو للترقي”.
ونددت هذه الفئة المتكتلة في التنسيقية سالفة الذكر بما وصفته بـ”تجاهُل شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي، تعتبر ضرورية لتنزيل إدارة الابتكار، إلى جانب إدارة التنفيذ (المنتظران مستقبَلا من هذا القطاع)، ما نتج عنه كذلك تهميش فئة مهمة من موظفي قطاع المالية، الحاصلين على شهادة الدكتوراه”.
وبعد أن هنّأت التنسيقية ذاتها، ضمن بلاغ تفاعلي تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، موظفي القطاع بعد نشر النظام الأساسي، ما يعني دخوله حيز التنفيذ، اعتبرت أنه “جاء بعد طول انتظار لأكثر من 10 سنوات، وإنْ كان لا يرقى إلى ما كانوا يطمحون إليه، لأن العديد من المطالب مازالت عالقة”، بحسب تعبيرها.
وسجلت الهيئة ذاتها أن “إقصاء دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية المنتمين إلى جميع الهيئات، وعدم تضمين النظام الأساسي المصادق عليه أيّ مقتضيات ذات طبيعة إدارية أو مالية من شأنها تحفيزهم ومنحهم وضعية إدارية أو مالية تنسجم مع شواهدهم، هو تعامل انتقائي مع الشواهد الوطنية”، من جهة.
ومن جهة أخرى لفت المصدر ذاته إلى أن الأمر “فوّت على الوزارة الفرصة من أجل إخراج نص أساسي جامع وطموح ويحظى بإجماع كافة موظفي قطاع المالية، نص يفتَح الطريق أمامها من أجل تعزيز البحث والابتكار وإيجاد الحلول من خلال شرعنة الوضعية القانونية للموظف المالي الحاصل على الدكتوراه، وهو المطلب الذي دافعت عنه التنسيقية والنقابات القطاعية الأكثر تمثيلية”.
ودعت “التنسيقية” الجامعة دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، هؤلاء، إلى “مزيد من التعبئة وتوحيد الصفوف خلْف النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، قصد العمل على تحيين مقتضيات النظام الأساسي لتجاوز النقائص التي اعترته؛ ومِن ضِمنها وضع نظام تحفيزي لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه من داخل الوزارة”.
ولم يفت التنسيقية أن تجدّد ثقتها في الهيئات النقابية من داخل وزارة المالية “للترافع على ملف الدكاترة، وجعله مطلباً مستعجلا يستدعي تحيين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”، لأنه بحسب تقديرها “ملف يهم جميع هيئات الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة”.
ما علاقة شهادة الدكتوراه بالوظيفة العمومية؟ موظف بالمالية حصل على دكتوراه في التاريخ او الادب العربي او الفزياء، ما هي اضافة هذه الشهادة العلمية لمردود هذا الموظف الذي قد يكون أيضا استعمل بعضا من وقت عمله لانجاز اطروحته؟ الدكتوراه شهادة علمية مرتبطة بمجهود فردي للبحث…. لا علاقة لها بالمردود الفعلي للموظف العمومي…. اذا كان الموظف يظن انه لا يستحق عمله يمكن له ان يستقيل و يشارك في مبارايات التوظيف في التعليم العالي…. زمن الريع قد ولى
ياحكومتنا الاجتماعية
اين هي الزيادة في معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنين ؟
اين هي وعود الحكومة والنقابات وخصوصا تصريحات وزير التشغيل الذي قال خلال الحوار الاجتماعي الاخير وفي مجلس المستشارين بأنه واع بالوضعية المزرية للمتقاعدين وبان هذه الوضعية ستتحسن خلال الحوار مع النقابات لكن مع الاسف كلهم تراجعوا عن وعودهم دون اي توضيح او تبرير من طرفهم؟
سؤال بسيط. كيف يمكن لشخص موظف بدوام كامل أن ينجز بحثًا يجد فيه الحل لإشكالية معرفية حقيقية قائمة؟ في غياب الجواب الشافي لهذا السؤال، فالدكتوراه التي يتحدث عنها الموظفون بدوام كامل لا تعدو أن تكون أي كلام!
إلى المعلق منير بوصفيحة:
أظن أنك سيدي لم يسبق لك أن أنجزت بحثا لنيل الماستر فبالأحرى رسالة لنيل الدكتوراه، لذلك يقول المثل المغربي: ما أسهل الفأس في يد عزيزي، أنصحك بالتسجيل في سلك الماستر وبعد نجاحك بالتسجيل في سلك الدكتوراه وعند ذلك أترك لسبادتك الحكم.
هذا الدكتوراة اشنو الاضافة للوظيفة العمومية وماهي الأبحاث والمقالات التي اجرها نعلم ما وصلت إليه الجامعات المغربية كوبي كولي للاطروحات
لماذا تعديل القانون الأساسي لموظفي وزارة المالية عدل بسرعة وتم التوافق عليه بسرعة وصودق عليه بسرعة ولبى كل طلبات موظفي وزارة المالية وبسخاء على عكس باقي القطاعات حيث هناك الاحتجاجات والإضربات وفي الاخير الحكومة تمنحم الفتات
هل وزارة المالية في مرتبة اعلى وباقي القطاعات في مرتبة أدنى
هذا مايسمى بغياب العدالة والديموقراطية الاجرية
إلى المعلق السيد فاسي
أنا لا أتحدث عن الماستر وما سَتَر، أنا أتحدث عن إنتاج المعرفة، وليس إعادة تدوير المعلومات المتاحة على الإنترنيت recycling old information