أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال أجوبته عن أسئلة الفرق البرلمانية، اليوم الاثنين، في مجلس النواب، أن “تقييم حالة الطرق في المملكة، الذي تم في أواخر سنة 2022، أبان عن تحسن ملحوظ على هذا المستوى، حيث إن 64 في المائة من الطرق حسنة وممتازة؛ وهذا ما يتطلب السير في اتجاه تثبيت هذا التوجه”، موضحا أنه “انطلاقا من هذا التقييم، وضعت الوزارة خريطة عمل لصيانة هذه الطرق؛ من خلال تحديث الطرق الوطنية وصيانتها، وصيانة الطرق الإقليمية والجهوية، وكذلك ملاءمة الشبكة الطرقية وحاجيات حركة السير”.

وأضاف المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال لكل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة حول إصلاح البنية التحتية الطرقية، في إطار وحدة الموضوع، أن “الوزارة أطلقت أيضا بالموازاة مع ذلك عملية إعادة تصنيف الطرق، حيث إن هناك العديد من الطرق التي تسمى بالوطنية؛ لكنها لا تتوفر على المعايير المطلوبة لذلك.. وبالتالي، فقد أطلقنا هذه العملية لضمان جودة الصيانة، ولكي نجعل هذه الطرق في المستوى المطلوب؛ على غرار طرق الحوز التي تضررت من الزلزال، كالطريق الوطنية رقم 7 التي انطلقت أشغال توسيعها إلى سبعة أمتار ونصف المتر”.

في السياق نفسه، لفت وزير التجهيز والماء إلى “إدراج ميزانية خاصة لصيانة الطرق القروية ولأول مرة في ميزانية هذه السنة، حيث سيستفيد منها حوالي 500 كيلومتر من هذه الطرق هذه السنة ونسعى إلى زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة”، مشيرا أيضا إلى “الشراكة مع الجهات لبرمجة حصص خاصة لصيانة الطرق القروية، حيث إن المليارات استثمرت في هذه الطرق؛ غير أنها تشهد تدهورا بعد أربع أو خمس سنوات، وبالتالي اعتبرنا أنه من الضروري أن تستفيد هي الأخرى من أشغال الصيانة هذه”.

العالم القروي

تفاعلا مع سؤالين في إطار وحدة الموضوع دائما حول تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، أوضح وزير التجهيز والماء أن “جلالة الملك محمد السادس يولي أهمية قصوى لهذا المشروع، وخير دليل على ذلك الرفع من ميزانية البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 إلى 143 مليار درهم؛ منها قرابة 29 مليار موجهة لتزويد العالم القروي بالمياه الصالحة للشرب”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن “السنتين الماضيتين عرفتا تعبئة 4 مليارات و300 مليون درهم من أجل استفادة 119 مركزا قرويا و2400 دوار على هذا المستوى، حيث يدخل هذا التوجه في إطار تعميم الولوج إلى الماء بالنسبة للدواوير غير المزودة وتأهيل منظومة التزود بالدواوير التي تتوفر على منظومات مائية غير قارة”، مشيرا أيضا إلى “اقتناء 1200 شاحنة صهريجية خلال الفترة ذاتها لإيصال الماء إلى ساكنة العالم القروي، خاصة في ظل الجفاف الذي عرفته السنوات الأخيرة والذي تطلب مجهودا خاصا في هذا المجال؛ إضافة إلى اقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية ومعالجة المياه زيادة على تشييد نافورات وسدود تلية، تنضاف إلى العمل الذي يقوم به المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مستوى إنجاز 5425 ربطا فرديا بالجماعات”.

في نفس السياق، وجوابا عن سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية حول فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية بالعديد من الجهات، أكد المتحدث ذاته من داخل قبة البرلمان أن “المناطق القروية استفادت من العديد من البرامج التي أطلقتها الوزارة لفك العزلة عنها، والتي شملت 26 ألف كيلومتر، حيث تم فك العزلة في هذا الإطار عن أكثر من 4 ملايين شخص من ساكنة العالم القروي”.

واعترف بركة في الوقت ذاته بأن “الإشكال لا يزال مطروحا بالنسبة للعديد من الأقاليم، حيث ظهر ذلك جليا مع زلزال الحوز الذي وجدنا معه صعوبة في الولوج إلى مجموعة من الدواوير بسبب غياب الطرق والمسالك”، مؤكدا أن وزارته تشتغل مع الجهات في إطار برامج جديدة في هذا الصدد موجهة للعالم القروي بالمملكة.

وضعية السدود

من جهة أخرى، كشف وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، جوابا عن سؤالين حول تثمين السدود، أنه “في إطار التوجيهات الملكية السامية، تم العمل على تسريع وتيرة تشييد السدود، حيث يجري في الوقت الحالي تشييد 17 سدا لكي نصل بذلك إلى عدد إجمالي للسدود يصل إلى 170 بسعة تخزين ستصل إلى 26 مليار متر مكعب عوض 20 مليارا الحالية”.

وأشار الوزير ذاته إلى “برنامج السدود الصغرى والتلية الذي انطلق مع الجهات، إضافة إلى برنامج الربط ما بين الأحواض المائية؛ على غرار الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق الذي كان له وقع إيجابي على ضمان الماء الصالح للشرب للرباط والدار البيضاء والمدن المجاورة”، مسجلا في المقابل أن “إنجاز الدراسات التقنية بشأن بعض السدود التلية أبانت أن التكلفة المالية لهذه الأخيرة تفوق ما تمت برمجته. وهذا ما أدى إلى تأخير في تشييد عدد منها، ورغم ذلك فنحن نشتغل لإيجاد الحلول في هذا الإطار”.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “المغرب وصل إلى مستوى نسبة ملء السدود التي كانت مسجلة في العام الماضي، أي 5 مليارات و200 مليون متر مكعب، بعدما كنا قد سجلنا فقط رقم 3 مليارات و700 مليون، قبل أن نشهد تحسنا على هذا المستوى بفضل التساقطات المطرية الأخيرة؛ غير أن هذا لا يعني أبدا الاعتقاد بانتهاء إشكالية تدبير المياه، ومن الضروري مواصلة عقلنة وترشيد استعمال المياه”.