أعلن جميع "المحتجزين"، في ما يعرف بملف "التآمر " بتونس، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من اليوم الاثنين، مساندة منهم للمعتقل جوهر بن مبارك الذي يواصل إضرابه لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على تواصل سجنه رغم انتهاء آجال الاحتفاظ القانونية.

والتحق السياسي عبد الحميد الجلاصي، والمحامي رضا بالحاج، وخيام التركي وغازي الشواشي، بالإضراب الذي ينفذه أستاذ القانون جوهر بن مبارك لليوم السادس على التوالي، والمحامي عصام الشابي لليوم الثالث على التوالي.

وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي إن "جميع المحتجزين قرروا الالتحاق بالإضراب الوحشي، احتجاجا منهم على تواصل حبسهم دون وجه قانوني".

وشددت بوعلي في حديث خاص لـ"عربي21" على أننا "نعتبرهم في حالة احتجاز قسري، ونطالب بإخلاء سبيلهم فورا"، محملة السلطات مسؤولية أي تدهور يمس بحالة منوبيها.

اظهار أخبار متعلقة

وانتهت منذ أيام فترة الاحتفاظ القانونية والمحددة بأربعة عشر شهرا وفق فريق الدفاع، وتم ختم الأبحاث في ملف "التآمر" مع الإبقاء على جميع المعتقلين بحالة إيقاف، وهو ما رأته هيئة الدفاع مخالفا للقوانين واعتبرته احتجازا قسريا وتعديا صارخا على القانون.

وسبق أن نفذ المعتقلون وعلى امتداد أكثر من سنة من سجنهم عدة إضرابات عن الطعام، تواصلت لأكثر من خمسة عشر يوما، ما تسبب في تدهور حاد بحالتهم الصحية حينها، ما استوجب توسع مطالب المناشدة من هيئات حقوقية للمعتقلين بفك إضرابهم وتمت الاستجابة.

من جهتها، أكدت دليلة مصدق المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك أن حالته الصحية في تدهور كبير نتيجة الإضراب المستمر لليوم السادس على التوالي، مطالبة الهيئات الحقوقية وخاصة رابطة حقوق الإنسان بالتدخل العاجل وزيارته في سجنه.

اظهار أخبار متعلقة

وكشفت مصدق أن شقيقها يعاني من آلام حادة، ولم يتم تمكينه من طبيب للعلاج خاصة يومي السبت والأحد الماضيين، حتى أن المعتقل رئيس الحكومة السابق علي العريض هدد بالإضراب، في حال لم يتم إسعاف جوهر بن مبارك.

ونددت مصدق بشدة بتواصل ما اعتبرته الاختطاف والاحتجاز القسري للمعارضين السياسيين، مؤكدة أن منوبيها يحملون مسؤولية احتجازهم للوكيل العام ووزارة العدل وإدارة السجن.

وشددت على أنه لم يعد بالإمكان مواصلة تحمل الظلم والاستبداد المسلط على المعارضين، وأنه ستتم ملاحقة كل من تسبب في ذلك.

وسبق أن أعلنت هيئة الدفاع منذ لحظة انتهاء فترة الاحتفاظ القانوني، أنها ستلجأ للقضاء الدولي والأفريقي، لملاحقة كل من تورط في تواصل الاختطاف والاحتجاز القسري للمعارضين السياسيين.