بعد مرور شهرين على قيام سلطات مدينة الدار البيضاء بإخلاء جنبات محطة أولاد زيان الطرقية من المهاجرين غير النظاميين، المنحدرين من دول جنوب الصحراء، يطرح حقوقيون تساؤلات حول مصيرهم، والوجهات التي اتخذوها.

وتقول جمعية مجلس المهاجرين في المغرب إن جزءا كبيرا من هؤلاء المهاجرين هم حاليا، بحسب علمها، “في مدن داخلية جنوبية بالمملكة، والبعض منهم يطمحون للعودة إلى العاصمة الرباط، وفئة تريد العودة والاستقرار في أحياء أخرى بالدار البيضاء”.

ولم تفرج السلطات الولائية بالعاصمة الاقتصادية عن وجهات هؤلاء المهاجرين؛ فيما تقول هيئات حقوقية إن “المدن الداخلية هي مصيرهم بعد عملية فبراير”.

وفي 18 فبراير الماضي قامت سلطات مدينة الدار البيضاء، في وقت مبكر، بعملية إخلاء محيط محطة أولاد زيان وتحرير الملك العمومي من تجمعات مهاجرين يتحدّرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، سجلت فيها حالة وفاة، بعدما وجدت السلطات جثة متفحمة بعد انتهاء العملية.

سيرج أيمي غيمو، رئيس الجمعية المعروفة اختصار بـ ” CMSM”، قال إن “المهاجرين المتواجدين في المدن الداخلية تختلف رغباتهم بين البقاء هناك أو العودة إلى المدن الكبرى، وحتى الاستعداد للهجرة نحو إسبانيا”.

وأضاف أيمي ضمن تصريح لهسبريس: “العديد من هؤلاء المهاجرين رصدنا عودتهم إلى الدار البيضاء، لكنهم غيروا مكان تواجدهم إلى أحياء جديدة، ومن بقي في المدن الداخلية يفضل حاليا التأقلم مع الوضع والبحث عن عمل يقتات منه”.

وتابع المتحدث ذاته: “المتواجدون حاليا في المدن الداخلية يرغبون في الحصول على مورد مالي يمكنهم من الاستقرار هناك، ونسبة أخرى متأرجحة بحسب ما توصلنا به بين العودة إلى المدن الكبرى وتكثيف عمليات العبور نحو إسبانيا”.

محمد أبو النصر، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات، قال إن “المعطيات حول مصير هؤلاء المهاجرين بعد عملية أولاد زيان غائبة إلى حدود اللحظة”.

وأضاف أبو النصر أن أوضاع المعنيين “التي عرفناها خلال مكوثهم بجنبات محطة أولاد زيان كانت مزرية، وصعبة للغاية”، مردفا: “ترحيلهم في فبراير الماضي غير مقبول، وقد طالبنا وقتها بتوفير ظروف جيدة لهم في الدار البيضاء”.

وزاد الحقوقي ذاته: “لا أحد منا يعرف أين ذهب هؤلاء المهاجرون، وهل كانت المدن الداخلية مصيرهم أم مكان آخر”، لافتا إلى أن “المطالب حاليا تنحصر في توفير ظروف جيدة لهم تناسب مقتضيات حقوق الإنسان”.

وشدد المتحدث عينه على أن “المهاجرين في الدار البيضاء يحتاجون إلى ظروف أفضل تمكنهم من الاندماج؛ رغم أن وضعيتهم تختلف، ونسب الاندماج كذلك”.

واستطرد رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات بأن “الترحيل لم يكن أبدا الحل لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية، فيما المفتاح يوجد دائما في الإدماج وتوفير الظروف المناسبة للعيش”.