أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) العدد 124 من سلسلتها “مواضيع الساعة” تحت عنوان “القانون الإداري المغربي”، لمؤلفه محمد الأعرج، والذي قدمه أحمد بوعشيق.

وأوضحت “ريمالد” أن هذه الطبعة المحينة والمزيدة هي الثامنة للكتاب ذاته، وتأتي في سياق ينفرد بغزارة النصوص التشريعية والتنظيمية التي صدرت إما تنفيذا لأحكام دستور 2011، موردة أنها تندرج في إطار السياسات العمومية الوطنية والترابية أو في إطار السياسات الهيكلية التي تعرفها المملكة.

وعالج المؤلف في هذه النسخة الجديدة العديد من المستجدات التي طرأت على النسق القانوني والتنظيمي الذي يجد تجلياته في سياسة اللامركزية الإدارية أو المرفقية، في ميثاق المرافق العمومية، في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري أو في نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

كما أحاط الدكتور الأعرج في هذه النسخة الثامنة بجميع الجوانب المرتبطة بنظام الأموال العامة، وكذا بنظام الوظيفة العمومية.

وحاول المؤلف أن يلامس تطور القضاء الإداري، مبرزا أهميته ونجاعته في ظل المفهوم الجديد للدولة الذي يسعى إلى تكريس كونية وعالمية الحقوق والحريات ودمقرطة الحياة السياسية وتعزيز دور المجتمع المدني وتأهيل القطاع الخاص وتحسين حكامة وفعالية القطاع العام وتوطيد مكتسباته وإنجازاته.

واستطاع الأستاذ محمد الأعرج، بفضل تراكمه المعرفي في القانون الإداري بمختلف جزئياته، أن يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والقضائية والفقهية وأن يسائل نجاعة القضاء الإداري ومدى قدرته على ضمان الأمن القانوني والقضائي الذي أصبح حاليا يشكل معيارا حاسما لاستقرار الدولة بمختلف مكوناتها السياسية والاقتصادية والإدارية والضبطية.

وشددت “ريمالد” على أن القيمة المضافة للمؤلف تتجلى في إبراز المبادئ العامة في هرم المشروعية وتراتبية القاعدة القانونية بمفهومها العام ومدى أهمية تطبيقاتها في تجسيد سيادة القانون وفي تعزيز بناء دولة الحق والمؤسسات.

وأضافت أن الفقه الإداري المغربي استطاع، من خلال تعاليقه وقراءاته المتقاطعة، أن يسهم في تشييد نظريات متكاملة أغنت النقاش وجودت مسار القضاء الإداري الذي يواصل تكريس معايير ومبادئ كونية، وبرؤية متجددة وحمولة حقوقية قادرة على تعزيز دوره كفاعل أساسي لحماية الحقوق والحريات، وبمقاربة تمزج بين الخصوصيات المغربية والانفتاح على التجارب المقارنة؛ وذلك بالاعتماد على مختلف المرجعيات، سواء الإسلامية منها أو الكونية، لضمان الأمن القضائي في مختلف أبعاده وتجلياته.

وتتوخى المجلة، من خلال هذه النسخة الثامنة، تعزيز مراجع الخزانة الجامعية وأن تثري نقاش الدارسين والباحثين الأكاديميين والممارسين والطلبة في مختلف مضامين القانون الإداري المغربي الذي عرف تطورا ملحوظا وتحولا نوعيا؛ وذلك منذ إحداث المحاكم الإدارية، مرورا بتنوع وظائف الدولة وتوسيع مجالات تدخل الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما أعربت المجلة للأستاذ محمد الأعرج عن تقديرها للمجهودات الجبارة التي يبذلها في إغناء وتحيين هذا المرجع المتميز بصفة دورية، خدمة للمعرفة القانونية والأبحاث الجامعية.