في أحدث خرجاته المثيرة للجدل كالعادة، أعلن الناشط الرقمي إلياس الخريسي، المعروف إلكترونيا بلقب “الشيخ سار”، عن إطلاقه تطبيقا رقميا جديدا يروم “تكوين مساحة للمواعدة والتعارف بين المغربيات والمغاربة الراغبين في تكوين أسرة”.

المعني بالأمر أفصح بأن تطبيقه الجديد سيكون بالاشتراك، حيث سيكون مطلوبا من الرجال أداء 300 درهم لمدة 100 يوم، في حين ستؤدي النساء مبلغ 100 درهم للفترة ذاتها، في وقت يعول على جني عوائد من هذه العملية، على أن يوفر لنفسه “إمكانية الاطلاع على المحادثات الثنائية لمستخدمي التطبيق”، وذلك “تجنبا لحدوث الخلوة بين الطرفين”، وفقا لتعبيره.

ويُلزَم المستخدِمون بالإدلاء بعدد من المعطيات الشخصية، بما فيها رقم الهاتف والاسم الكامل والصورة الشخصية، إلى جانب معطيات أخرى حساسة ترتبط بلون البشرة والحالة العائلية، مما يكون رزنامة من المعلومات الخاصة والبيانات التي يضمها التطبيق المذكور.

وفي وقت لم تنته فيه بعد آثار تسرب صور فتيات مغربيات من موقع “سنابشات”، نال التطبيق المذكور انتقادات كثيرة بخصوص إمكانية غُدوه “مساحة للتبادل غير القانوني للمعطيات الدقيقة والشخصية للمستخدمين، في ظل عدم وجود ضمانات رسمية وتشديد القوانين المغربية على المس بهذه المعطيات من طرف أي كان”.

خبراء في الأمن المعلوماتي والتطوير الرقمي، بيّنوا لهسبريس أن “الخطورة التي ينطوي عليها التطبيق المذكور تتعلق أساسا بإمكانية تعرضه للاختراق مستقبلا، على اعتبار أنه تطبيق لا يتوفر على معايير فنية كالمعتمد عليها من قبل الشركات والمواقع العالمية”، مؤكدين “ضرورة التريث في استخدام التطبيق لتفادي أي نكسة محتملة”.

وفي هذا الصدد، قال حسن خرجوج، خبير في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي، إن “هذا النوع من التطبيقات يتعامل مع المعطيات الشخصية للمستخدمين بشكل مباشر، وهو يُكوّن لدى القائمين على التطبيق بنكا من المعطيات، في وقت تتشدد القوانين الوطنية، بما فيها القانون رقم 09.08، في حماية المعطيات الشخصية، ليكون بذلك أي مس بها مخالفة قانونية”.

وأضاف خرجوج، في تصريح لهسبريس، أن “التطبيق المذكور يشكل خطرا على مستخدميه الذين يمكنوا أن يكونوا بالآلاف ممن يريدون اكتشاف جوهره، لا سيما وأن الواقفين على هذا البرنامج مجرد أشخاص ذاتيين وليسوا شركات ذات خبرة كبيرة في الأمن الرقمي”، لافتا إلى أن “اختراق واستهداف البرنامج سيكون واردا، في وقت تتعرض فيه حتى أكبر التطبيقات الرقمية لعمليات الاختراق”.

المتحدث ذاته أوضح أن “إدارة تطبيق يجمع عددا من المستخدمين ليست بالأمر السهل، إذ يتطلب الأمر فريقا متكاملا يضم مهندسين متخصصين في الأمن الرقمي والحماية المعلوماتية، في وقت يُمنع أساسا تكوين بنك معلومات حول معطيات حميمية وشخصية دقيقة للأفراد”، ذاكرا أن “لا ضمانات لدى الواقفين وراء التطبيق للمستخدمين تخص عدم إمكانية التعرض للاختراق”.

وشدد الخبير في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي على “ضرورة اتخاذ ما يلزم من احتياطات لأن الأمر يتعلق أساسا بالمعطيات الشخصية للمغاربة، ويمكن أن يؤدي إلى نكسة جديدة كما حدث على مستوى منصة سنابشات قبل أسابيع”، خالصا إلى أن “المقومات التقنية اللازمة لإطلاق هكذا تطبيق تظل غائبة”.

من جهته، قال الطيب الهزاز، خبير في الأمن السيبراني، إن “مثل هذه البرامج تعتمد أساسا في تكوينها على [كود سورس] يتم اقتناؤها من المطورين الأجانب، خصوصا من الهند، وبأثمان زهيدة، ليظل المشتري والمصنّع يمتلكان الصفة للاطلاع على المعطيات التي يجري تداولها على مستوى البرنامج”.

الهزاز أكد، في تصريح لهسبريس، أن “الحماية الرقمية لدى التطبيق الرقمي المذكور يمكن تقديرها في الدرجة صفر، وذلك بالنظر إلى الواقفين وراءه وكونهم ليسوا شركات ذات زاد تقني ومعرفي في الحماية الرقمية وإدارة التطبيقات”، لافتا إلى أن “المعلومات الشخصية لمستخدمي البرنامج ستكون في متناول نشطاء القرصنة”.

وسجل المتحدث أن “المعطيات الخاصة بالنساء وصورهن تكون المستأثرة بما يروج على مستوى الإنترنت المظلم (الدارك ويب)، إذ يجري جمعها عادة من تطبيقات للتراسل الفوري ، وهو ما لا نريد أن نقع فيه في هذا الصدد، لا سيما وأننا أمام برنامج لا يستوفي المعايير التقنية المعمول بها على المستوى العالمي”.