أثارت وثيقة خاصة بسندات طلب لاقتناء أكفان للموتى بمقاطعة الصخور السوداء في الدار البيضاء جدلا واسعا، بعدما بلغت قيمة الغلاف المالي المخصص لهذه العملية 104.9 آلاف درهم، أي أزيد من 10 ملايين سنتيم، برسم سنة مالية واحدة، إذ احتج فاعلون جمعويون على الصفقة وقيمتها المالية العالية، وكذا عدم تحسيس مجلس المقاطعة للسكان حول خدمة الكفن المجانية.
وسجلت الوثيقة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إبرام المجلس المنتخب صفقة مع شركة للتزود بما مجموعه 450 كفنا للنساء والرجال، معبأة في أكياس تحمل اسم “مقاطعة الصخور السوداء”، وإشارة “بالمجان”؛ فيما أكد جمعويون من فرع المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد إمكانية تخصيص الميزانية نفسها من أجل اقتناء المادة المذكورة سنويا، في ظل عدم الترويج لها بالصفحات والحسابات الرسمية للمقاطعة بمواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها تعتبر بين الأكثر موارد في الدار البيضاء.
من جهته أكد رشيد كمال، رئيس مقاطعة الصخور السوداء، في تصريح لهسبريس، أن كلفة اقتناء الكفن الواحد لم تتجاوز 200 درهم، مشددا على أن هذه الخدمة تظل مجانية ومتاحة لجميع سكان المقاطعة، وموضحا في السياق ذاته أن الصفقة التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين سنتيم همت سنة واحدة فقط، إذ لم يجر إبرام أي صفقة أخرى بعد ذلك، ومنبها إلى تدبير المجلس مخزونات الأكفان التي تبلغ حوالي 150 كفنا حاليا.
وأضاف كمال أن قيمة سندات الطلب الخاصة باقتناء الأكفان بنيت على تقديرات عدد الوفيات في مقاطعة الصخور السوداء، التي تصل إلى حوالي 600 حالة وفاة سنويا، موضحا أن المعطيات الرائجة بشأن ضخامة ميزانية الكفن مبالغ فيها، باعتبار أن الخدمة مجانية ومتوفرة لفائدة سكان المقاطعة، وجرت المصادقة عليها من قبل مجلس المقاطعة بكل شفافية.
وتضمنت قائمة سندات الطلب الخاصة بمقاطعة الصخور السوداء، التي تحوي عددا مهما من الشركات والوحدات الصناعية، ميزانية لشراء “هدايا قيمة” تجاوزت قيمتها 105 آلاف درهم، أي أزيد من 10.5 ملايين سنتيم، فيما اتهم مسؤولون بالمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المجلس المسير للمقاطعة بحجب المعلومة عنهم، وتبني سياسة الغموض في تدبير مجموعة من الملفات، خصوصا تهيئة وتدبير ملاعب القرب ونفقات التشغيل.
وأثارت عمليات الإعلان عن مجانية الأكفان جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، خصوصا في مراكش، حين أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن توفير مصالح حفظ الصحة الكفن مجانا بالنسبة إلى الوافدين على مشرحة العاصمة الحمراء.
ووجه مسؤولو المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد اتهامات إلى المجلس المسير لمقاطعة الصخور السوداء باستغلال الأكفان لتضخيم النفقات، إذ تعتبر من المنتجات بطيئة التلف، ولا يجري الترويج لها بشكل كبير في صفوف المواطنين، فيما يتم تخزينها بسهولة لاستغلالها عند الحاجة، في غياب مراقبة وتدبير معقلن للمخزونات.
اودي بنادم حي وسمسرو فيه بقا غا ميت ..لا حول ولا قوة الا بالله
تقريبا فيها زيادة تقدر ب 20 ألف درهم لأن سعر الكفن حاليا قدره 180 درهم
بلدي الحبيب ،بلد العجائب ، إذا ليس كسائر البلدان،يجب مراجعة سياسة وتذبير دور الجماعات الترابية بالمملكة وقطع التلاعبات بالمال العام ،وهذا طبعا دور وزارة الداخلية والحكومة عامة.
اودي راه العبث والريع وكلشي ولا عايش بالحرام.
في غياب مسؤولين البلاد ، كلشي كينهب ثروات البلاد.
من الفوق إلى التحت.
واقيلا اكفان ديال لحرير هههههههههه
اللهم ان هادا لمنكر ، والمجتمع المدني منع من المساهمة في تخليق الحياة العامة بعدم تسلم اي شكاية من طرف النيابة العامة بحجج مختلفة
الفراعنة بالطقوس ديالهم وميوصلو لهاد المبلغ هههه
أكلوا رزق الأحياء، و الآن جاء دور الموتى .
إلى أين نحن ذاهبون وسط هذا الفساد العارم
مجرد كذب وبهتان وباب من أبواب سرقة المال العام. على المجلس أن يدلى بلائحة المستفيدين من الأكفان لأن جميع الأسر تقتني الأكفان من تلقاء نفسها أما الحالات الهشة يتكفل المحسنين بها بحيث نجد في المساجد أكفان توضع رهن إشارة أهالي الأموات.
يجب على المجلس المحترم رفض هذه التلاعب 10مليون لو وزعت على المحتاجين في قفة رمضان لكانت أحسن بكثير الله على وطني الحبيب
السؤال هو ما هو دور السلطة الوصية اي وزارة الداخلية في مراقبة قبلية لميزانيات مختلف الجماعات ولماذا تمر الصفقات المدمرة لميزانيات الجماعات دون اعتراض من المسؤولين في العمالات والولايات سيارات فارهة مستفزة لجماعات منكوبة سفريات سياحية باهضة الثمن ملتقيات ومواسم تقدر بالملايير حفلات استقبال باذخة دون اية مراعاة للمال العام امتيازات لامتناهية للمسؤولين !!ولا من رادع !!
لا يمكن البحث كثيرا لمعرفة الاعداء الحقيقيون لهذا البلد
بلفيدير وروش نوار وعين برجة ولاجيروند ماتلقا لا تيرانات لا جرادي ماكاين هي بني الإقامات ,حتا الأراضي خلاتها فرنسا كأراض للجيش داروها إقامات
في الدول المتقدمة يفكرون للحياة وفي بلدي يتاجرون بالموت
الحال كين وهو لي حصل يكون العقاب جد شديد حتى يكون عبرة الاخرين
هذا الكفن سيقي المرحوم من القبر وأهواله وسيعفيه من سؤال الملكين وسيفتح له نافذة على الجنة.ربما هذا ما جعل ثمنه باهضا وعسانا الا لاحول ولاقوة الا بالله
فى غياب وازع الدين ووازع الضمير وعدم المراقبة والمحاسبة كل شئ جائز فمن لم يستحي فاليفعل مايشاء
حشومة وعار حتى الميت ولاو يتاجرو بلكفن ديالو ..!! أي ضمير مهني هذا و في أي زمن نعيش؟!؟!
لاحول ولاقوة الا بالله !!!
قسمة الغلاف المالي على 450كفن ستكون النتيجة هي تقريبا 250درهم للكفن الواحد
على هد الحساب والميزانية الضخمة المخصصة للاكفان كاين الحرب في الدار البيضاء
التسمسير في الاوقات
هذا نداء للنيابة العامة قصد فتح تحقيق
هذا المبلغ يبدو عاديا جدا. غالبا، الأموال تصرف بكثرة في الاستقبالات و مصاريف النازلة )traiteurs)، وصيانة المباني والسيارات والسفريات، والكريم تجاه بعض الجمعيات و
بنادم ميت ميت وعند الله مرجعه ولا ينفع شيء من امور دنيا ولا مال ولا بنون الا من اتى الله بعمل صالح اما اذا اتى الله بضلال البعيد فقد خسر دنيا والاخرة الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وان اليه راجعون وصابرين في الباساء والضراء حسبنا الله ونعم الوكيل
ثمن الكفن ١٨٠ درهم ناالتقسيط….اما بالجملة فهو اقل…..لا حول ولا قوة الا بالله…اكثر من ٢ مليون فاز بها البعض…..اتقوا الله من الشعب يا مسيرون….
هذه شهادة حية ، في مصلحة الطب الشرعي للدارالبيضاء المجاورة لمقبرة الرحمة يتم مطالبة العائلة و أقارب المتوفين من طرف الموظفين المكلفين بعملية التغسيل عند استلام الجثث ب 300 درهم كمصاريف وثمن الكفن بالإضافة لمايسمونه شي حاجة في سبيل الله …. مع العلم أن هاته الاكفان تكون مجانية و ثمنها لا يتعدى 180 درهم للأسف السرقة و الابتزاز و خيانة الأمانة………و وووو