تعيش الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) على وقع الغليان بسبب تدني الوضعية المادية والمهنية للعاملين بها من صحافيين وتقنيين وغيرهم.

وفجرت استفادة بعض العناصر من أجور مرتفعة وامتيازات عديدة غضب عاملين بالشركة، الذين لا تتجاوز أجور أغلبهم 7 آلاف درهم شهريا.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة “فتحت الأبواب أمام عناصر محظوظة تتقاضى أجورا خيالية تفوق 100 ألف درهم في الشهر، إضافة إلى استفادتها من امتيازات سخية ودون حساب، في حين أن الأغلبية الساحقة من العاملين تعاني من تردي وضعها المادي والمعيشي في ظل موجة الأسعار والتضخم، إذ إن معدل أجور أغلب الأطر والمستخدمين لا يتجاوز 7000 درهم – (أجور الأعوان 3000 درهم والتقنيين 6000 درهم)….”.

وطالبت المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالزيادة في أجور وتعويضات المستخدمين “الذين يشتغلون تحت وطأة المسؤولية والضغوطات اليومية وما يتكبدونه من متاعب ومشاق، وما يتعرضون له من أخطار مهنية وأحيانا أخطاء مهنية غير إرادية ناتجة عن ثقل وتعدد المهام وظروف عمل شاقة في تقديم خدمات إعلامية ذات جودة في القنوات الثلاث وفي الإذاعات الوطنية والجهوية”.

وسجلت الهيئة النقابية ذاتها تراجع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “عن كافة التزاماتها لتحسين الأجور والرفع من قيمة التعويضات، بل لجأت إلى ضرب المكتسبات، خاصة في ظل تجميد دور المجلس الإداري للشركة”.

ودعت المنظمة، في بيان لها، رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق شامل حول تدبير الموارد البشرية والمالية للشركة والجهات المستفيدة، ورسم خريطة إعلامية وطنية جديدة بإدارة مسؤولة متخصصة قادرة على تطوير مضمون عمل الرسالة الإعلامية.

وأكد أمين الحميدي، الكاتب العام للنقابة ذاتها الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أنه بالرغم من الزيادة في القنوات وساعات البث بالشركة، “لم يطرأ أي تغيير على مستوى أجور العاملين بسبب غياب الحوار القطاعي الذي يحقق السلم الاجتماعي”.

وسجل الحميدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابة تطالب دوما بتحقيق العدالة الأجرية والعدالة الاجتماعية بالنسبة للعاملين بمختلف فئاتهم من صحافيين، وتقنيين، ومهندسين، وإداريين”.

وأوضح أن العاملين بدار البريهي مازالوا يتقاضون أجورا هزيلة، بينما مؤسسات أخرى بها أجور محترمة.

وشدد على أن كل العاملين بالشركة “يعيشون احتقانا داخليا جراء الإقصاء من تفعيل الحوارات الاجتماعية التي تخرج بها الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وغياب الحوار القطاعي”.

وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ما أسمته ضرب الحريات النقابية، من خلال اتخاذ قرار الطرد في حق كاتبها العام، مطالبة “بإلغاء القرار التعسفي الظالم (…) واسترجاع جميع مستحقاته”، مؤكدة أنها ستخوض وقفات احتجاجية أمام أبواب الشركة بعد فاتح ماي المقبل.