حاول وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، امتصاص غضب النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط بالمحاكم، بعد الإضراب الوطني الذي دخلوا فيه على مدى يومين احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع الوزارة.

وأسفر الاجتماع الذي عقده وهبي بمعية الكاتب العام للوزارة إلى جانب مدير الموارد البشرية، الخميس، عن تشكيل لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية إلى جانب النقابات لمراجعة النظام الأساسي وتحديد كلفته المالية، والنظر في الملفات الأخرى.

استمر اجتماع وهبي مع الهيئات النقابية ساعات، قبل أن تقرر الأخيرة العودة إلى قواعدها لاتخاذ قرار وقف التصعيد أو مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وأوضحت خديجة ماء العينين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن الاجتماع تطرق لإشكالية مرسوم التعويضات الخاصة، وكذا النظام الأساسي المتعثر.

وقالت ماء العينين ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “جرى بسط إشكالية التعويضات الخاصة التي تم رفضها من طرف وزارة المالية، ناهيك عن عدم الاستجابة لمطالب القطاع بينما تم التفاعل والتفاوض مع قطاعات أخرى”.

وانتقدت المسؤولة النقابية ما أسمته “بلوكاج” وزارة المالية لملفاتهم، في الوقت الذي تبدي فيه وزارة العدل انفتاحا بغاية تحسين وضعية الموظفين وتترافع، في شخص الوزير وهبي، من أجل النظام الأساسي.

وسجلت المتحدثة أن “خلاصات هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى المجلس الوطني للنقابة قصد دراستها واتخاذ قرار بخصوص المعارك النضالية المقبلة”.

ودخل جهاز كتاب الضبط في هذا التصعيد من أجل “استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري والقانوني الذي لن يتأتى إلا من خلال إخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، وفق تعبير النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.