قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن توفير العملة الصعبة عبر الاستثمارات المباشرة، كالشراكة الاستراتيجية الخاصة بمدينة رأس الحكمة، أسهم فى زيادة الإفراجات الجمركية عن السلع ومدخلات الإنتاج.

كيف ترى الإفراجات الجمركية عن السلع ومدخلات الإنتاج وتأثيرها على الأسواق؟

- تحرُّك الحكومة فى الفترة الأخيرة كان ضرورياً، كما أنه مبنى على توافر العملة الصعبة، حيث ساهمت الدفعات الدولارية التى دخلت البنك المركزى، عبر الاستثمارات المباشرة كالشراكة الاستراتيجية الخاصة بمدينة رأس الحكمة، فى حث الحكومة على حل المشكلة المزمنة التى كانت تعانى منها الأسواق والتى استمرت لما يقرب العامين، فعدم توفير الدولار خلال الفترة الماضية أدى إلى تكدس البضائع فى الموانئ، بالإضافة إلى بعض المشكلات التى واجهت التجار والصُناع من غرامات أرضيات وتأخير وغيرها، وهو ما تم حله خلال الفترة الأخيرة.

كيف أسهمت الإفراجات الجمركية فى زيادة المعروض من السلع؟

- الإفراجات الجمركية ودخول المدخلات الخاصة بإنتاج السلع ساعد المصانع فى إعادة الإنتاج مرة أخرى، ولكن دوران العجلة الإنتاجية قد يستغرق بعض الوقت لتحدث وفرة إنتاجية، ولكن من الواضح أن الأمور أصبحت مستقرة بشكل جيد، خاصة مع ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كما أن توحيد سعر الصرف كان ضرورياً لإعادة الاستقرار مرة أخرى، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار السلع خلال الفترة القادمة بشكل تدريجى، كما أن التجار قاموا أخلاقياً بخفض الأسعار حتى وإن حقق البيع بعض الخسائر، فالتاجر يرغب فى بيع السلع المخزنة لديه لشراء بضائع جديدة.

متى يشعر المواطن بتحسن الأسعار خاصة بعد توحيد سعر الصرف؟

- بعض التجار اشتروا الدولار بـ70 جنيهاً أو أكثر بشكل غير رسمى قبل توحيد سعر الصرف، ومع التراجع الذى حدث مع دخول العملة الصعبة، فمن مصلحة التاجر إعادة دوران رأس المال، حتى وإن تم التنازل عن جزء ولكن ذلك مقابل ثبات سعر الصرف، ووجَّه محافظ البنك المركزى البنوك بدعوة أصحاب الرسائل للذهاب للبنوك وتوفير قيمة الشحنات الواردة، وبالتالى فقد عاد الوضع إلى ما كان علية من استقرار، وبالتالى أصبح المؤثر على الأسعار هو آليات السوق كالعرض والطلب، ومن الطبيعى عندما يزداد العرض وينخفض الطلب أن تتراجع الأسعار، وذلك لا يحتاج تدخلاً من الحكومة، والمدة تختلف وفقاً لدورة إنتاج كل سلعة، فهناك سلع تحتاج لشهر أو شهرين كالسلع الغذائية، ومنها ما قد يحتاج لعام كالسيارات، ولكن متوسط السوق 3 أشهر، وبعد تلك الفترة ستتراجع الأسعار تدريجياً، ويعود السوق لما كان علية مقوَّماً على سعر الصرف الجديد أياً كان، ومع دخول استثمارات جديدة فإن الدولار مرشح للتراجع مجدداً.

هل يسهم تطبيق «رادار الأسعار» فى ضبط السوق؟

- جميع الدول التى تأخذ بنظام السوق، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تتدخل فى حال ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه لوضع سقف للأسعار، فمن مهام الدولة تنظيم الأسواق وحماية المواطن البسيط، فتدخُّل الدولة ضرورى ولكن السوق لا تسمح بالتسعير الجبرى ولكن تسمح بالتفاوض كمبادرة الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لخفض الأسعار بالتوصل لاتفاقات أخلاقية، كما أن لجهاز حماية المستهلك دوراً قوياً فى ضبط الأسعار عبر مراقبة الأسواق بشكل دائم، وهو الحاصل خلال الفترة الماضية لمنع احتكار السلع.

كيف يمكن الاستغناء عن الاستيراد تدريجياً؟

- لا توجد دولة فى العالم لا تستورد، ولكن تتفاوت النسب، فيجب دراسة الميزة الإضافية الموجودة فى مصر لصناعة منتج معين وإذا ما كانت تكلفة تصنيعه أفضل من استيراده، فعندما يكون استيراد المنتج أرخص من إنتاجة فمن الأفضل استيراده لوجود منافسة داخلية وخارجية فى التصدير، لكن ستظل هناك حاجة للاستيراد نتيجة تميُّز بعض الدول فى المنتجات التى تعتمد على التكنولوجيا أو التى تعتمد على خامات غير متوفرة فى مصر، ولكن قد تنخفض النسبة بشكل تدريجى عبر المبادرات التى تتخذها الدولة، مع وضع خريطة استثمارية فى المجال الصناعى ودعوة الخبرات من الخارج لتنفيذ الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا وتوطينها فى مصر.

جهود الدولة

الدولة تسعى لتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة الأقل فى المستوى المعيشى ممن يبحثون عن الاحتياجات اليومية الأساسية، وبالتالى تدخُّل الدولة كان ضرورياً، حتى وإن كان لفترة بسيطة لتحقيق وفرة فى السلع، كما أن دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية يحظى باهتمام القيادة السياسية، وبالتالى مبادرة الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار كانت خطوة إيجابية.