في جواب لها عن سؤال كتابي توجه به نواب برلمانيون عن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس النواب الإسباني، حول التعاون في مجال الهجرة مع المملكة المغربية، والتدابير المتفق عليها مع حكومة هذه الأخيرة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، أوضحت الحكومة الإسبانية أن ملف الهجرة غير النظامية يقع ضمن الملفات الرئيسية المدرجة ضمن جدول الأعمال الحكومي، حيث تعمل مدريد على تطوير سياسات إدارة الهجرة بالتعاون مع بلدان المنشأ والعبور.

وأضافت حكومة بيدرو سانشيز، في جوابها الذي اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني للبرلمان الإسباني، أن الهدف الرئيسي من سياسات الهجرة الحالية هو منع تدفق المهاجرين غير النظاميين من خلال العمل المشترك مع الدول الإفريقية الشريكة في هذا الإطار، من أجل مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مسجلة في معرض حديثها عن تدفقات الهجرة من المغرب أن ضغط الهجرة الناشئ في إفريقيا هو ضغط هيكلي مدفوع بمجموعة من العوامل الرئيسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وسجلت حكومة مدريد في الجواب ذاته أن السنوات الأخيرة عرفت ظهور عوامل أخرى مفسرة لتنامي تدفق المهاجرين غير القانونيين، مشددة على أن هذه العوامل كان لها تأثير مزدوج على القدرة الوقائية لشركاء إسبانيا على هذا المستوى، وساهمت أيضا في زيادة الضغط المفروض على الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

على ضوء ذلك ما فتئت الدولة الإسبانية تعمل على تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور باعتبارها السياسة الوحيدة الفعالة لمكافحة الهجرة غير القانونية، يؤكد الجواب، مشيرا إلى أن إلى طرق ووسائل التعاون الثنائي مع المملكة المغربية في هذا الصدد أصبحت واضحة في الأشهر الأخيرة على ضوء الزيارات الأخيرة لكل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة إلى هذا البلد، حيث تم تعزيز هذا التعاون بمجموعة من التدابير المختلفة.

ومن هذه التدابير تذكر الحكومة المركزية في مدريد التبادل المستمر للمعلومات في ما يتعلق بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وكذلك تنظيم حملات تمشيطية ودوريات مشتركة ما بين قوات الأمن الإسبانية والمغربية، إضافة إلى وجود مراكز مشتركة للتنسيق ما بين السلطات الأمنية لكلا البلدين في كل من طنجة والجزيرة الخضراء؛ قس على ذلك استمرار الاجتماعات التنسيقية رفيعة المستوى ما بين البلدين، بما فيها الاجتماعات المنتظمة ة للمجموعة الإسبانية المغربية الدائمة المعنية بالهجرة، التي عقد آخرها في شهر يونيو من العام الماضي.

وأحال الجواب الكتابي ذاته على بيانات حديثة لوزارة الداخلية الإسبانية حول الهجرة غير النظامية، سجلت وصول أكثر من 16 ألف مهاجر غير نظامي إلى إسبانيا عبر الطرق البرية والبحرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة قُدرت بأكثر من 276 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، منهم أكثر من 13 ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري عبر البحر، و805 مهاجرين دخلوا إلى كل من مدينتي سبتة ومليلية عبر الطرق البرية.