خاض موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تنفيذا لبلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (FDT) الداعي إلى خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية والإضرابات عن العمل ضد “تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي العدل”.

وكان بلاغ التنظيم النقابي بقطاع العدل قد نبه إلى أن “هيئة كتابة الضبط لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الإجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي، سواء في اختصاصاتها أو في الأعباء المترتبة على هذا الإجراء أو في تعدد السلط التي تخضع لها والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء”.

وعبرت النقابة ذاتها عن أسفها لما وصفته “تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، رغم تشبثنا كنقابة أكثر تمثيلية بهذا الحوار وبذلنا كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر؛ غير أن هذا الحرص جوبه بتجاهل يؤكد، مع كامل الأسف، بكون الحكومة لا تتعامل ولا تحاور إلا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين”.

وطالب التنظيم النقابي بـ”إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، وهو حق لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة؛ وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين، فضلا عن إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار”.

حسن فارسي، عضو المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل باستئنافية أكادير، قال، ضمن تصريح لهسبريس، إن “مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء المركزية النقابيةFDT، جسدوا وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء؛ وذلك تنفيذا لبلاغ المكتب الوطني الداعي إلى خوض مجموعة من الأشكال النضالية احتجاجا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي العدل، على رأسها إخراج نظام أساسي منصف ومحفز”.

وتابع الفاعل النقابي بقطاع العدل: “في هذا الصدد، نحن كموظفي هذا القطاع، سنواصل النضال حتى تحقيق كل مطالبنا، بحيث قررنا خوض إضراب آخر يوم غد الخميس وأيام 07 و08 و09 ماي المقبل مع وقفة مركزية بالرباط أمام مقر وزارة المالية”.