في واقعة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الجماعية بالمغرب، خاصة في شق إجراء الانتخابات الجزئية الأخيرة التي صدر بشأنها قرار لوزير الداخلية في 21 مارس الماضي، تعيش الجماعة الترابية “إفران الأطلس الصغير” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم كلميم على وقع “عدم تقديم أي مترشحة لترشيحها الفردي لشغل مقعد جماعي شاغر ملحق مخصص للنساء”، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداعها.

وحسب ما توفر لجريدة هسبريس الإلكترونية من معلومات ومعطيات من مصدر جماعي محلي فإن السلطات المحلية المعنية لم تتلقَّ أي ترشيح ضمن الآجال المحدَّدة قانونا لإيداع الترشيحات، والتي حددتها المادة الثانية من القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية في الفترة التي امتدت من يوم الخميس 4 أبريل 2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

وأوضح مصدر هسبريس أنه “بعد انتهاء مهلة إيداع الترشيحات زوال اليوم المذكور لم تسجل أي مترشحة اسمها للتقدم للانتخابات الجزئية المقررة لشغل مقعد مخصص للنساء في الدائرة الانتخابية الخامسة”، لافتا إلى أن “ذلك طرح تساؤلات بين ساكنة الجماعة والفاعلين المحليين، خاصة أن القانون ينص على أنه ‘يجب على كل مترشح أن يودِعَ ترشيحه بنفسه في شكل تصريح فردي بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية'”.

وأكد المصدر الجماعي ذاته أن “تنظيم انتخابات جزئية لشغل أحد المقاعد المخصصة للنساء يأتي بعد تفجّر قضية سندات طلب عصائر وفواكه جافة، التي أثارت جدلا كبيرا وحظيت بمتابعة إعلامية واسعة”.

وحسب ما نص عليه قرار وزير الداخلية، الذي طالعته جريدة هسبريس في نسخته المنشورة بالجريدة الرسمية “عدد 7284″؛ “يُدعى يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 ناخبو الدوائر الانتخابية الجماعية المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القرار، كل في ما يخصهم، لانتخاب أعضاء عن دوائرهم الانتخابية”، ومنها الدائرة الخامسة بجماعة إفران أطلس الصغير.

وحدد القرار ذاته في مادته الثالثة أنْ “تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتنتهي عند تمام الساعة (12) ليلا من يوم الإثنين 22 أبريل 2024”.

“استشكال قانوني”

مصدر من فريق المعارضة بالمجلس وصف الأمر بأنه “سابقة تُسجل في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الجماعية”، علماً أن القوانين المنظِّمة “لم تُشر صراحة إلى الإجراء المتخذ في هذه الحالة، ما خلق استنفاراً مع اقتراب آجال إجراء الاستحقاق الانتخابي بالجماعة المذكورة”.

وتابع المتحدث شارحا في حديث لهسبريس: “الأمر طرَح فعليا إشكالا قانونيا وتشريعياً بخصوص الوضعية الدستورية للمرشحين الجماعيين؛ لأنه حتى مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات لم يشِيرا صراحة إلى الإجراء المتخذ أو المحتمل اتخاذه في هذه الحالة، ما يترك الباب مفتوحا أمام الاجتهاد الدستوري والتشريعي لحل هذه المشكلة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “عملية إعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية الخامسة تطرح تحديات كبيرة تهدد المنظومة الديمقراطية المحلية، وتثير الاستفسارات حول الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية”، وزاد: “تأتي هذه التحديات في ظل عزوف الناخبين عن المشاركة في عملية إعادة الانتخابات في هذه الدائرة، وتدهور الثقة في القيادة السياسية المحلية بعد فضيحة ‘سند طلب لفواكه جافة وعصائر'”.

وشرَح المصدر ذاته خلفيات الواقعة بالقول: “في بداية الأزمة هاجرت مستشارة جماعية منتمية إلى حزب ‘البام’ إلى الخارج، ما ترك منصبها شاغرًا وأثار استياء السكان؛ وبالتالي تمت إقالتها بعد جمعها 5 غيابات غير مبررة، لكن الحزب لم يفلح في إيجاد أيّ مرشحة لخلافتها خلال عملية إعادة الانتخابات. ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود مترشحات مستعدات لتولي هذا المنصب، بسبب فضيحة ‘سند الطلب’ (فواكه جافة ومنتجات أخرى) التي ضربت الجماعة؛ ما كشف عن وجود تلاعب في الصفقات العمومية، وأثار شكوك الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية، وتأثرت الثقة في القيادة السياسية بشكل كبير”.

ودعا المستشار الجماعي ذاته إلى “اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة هذه التحديات، بجهود مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما يشمل أعضاء الجماعة والمنظمات المدنية، لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية”.