خيم على مجريات التحقيق مع محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح سابقا، تغاضيه عن تفويت شركات نائلة لصفقات تأهيل المجال الحضري مجموعة من الأشغال لمقاولات أخرى ضمنها مقاولة لأحد أبناء نوابه السابقين.

وأبانت التحقيقات المنجزة مع الرئيس السابق والقيادي البارز في صفوف حزب الحركة الشعبية أن صفقات عهد إنجازها إلى بعض الشركات عملت الأخيرة على تفويض أشغالها لمقاولين آخرين.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الصفقة رقم 12/2014 تم تفويض غالبية أشغالها للمقاول “م.ز”، الذي ليس سوى ابن نائب مبديع سابقا.

كما تم تفويض بعض أشغال الصفقة المعنية لمقاولين آخرين عملوا على إنجاز أشغال “Pavé” وأشغال الترصيف والصرف الصحي.

ولم يقتصر الأمر على هذه الصفقة لوحدها، بل إن الصفقتين 9/2016 و6/2016 تم تفويض أشغالهما لمقاولات أخرى.

ووجد الرئيس المعزول مبديع، المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي، نفسه متهما بالتغاضي عن تجاوزات الشركات نائلة الصفقات، وتفويضها غالبية الأشغال لمقاولات أخرى، ما يعد مخالفة لمقتضيات قانون الصفقات العمومية.

وحاول مبديع نفي هذه التهم، إذ أوضح خلال الاستماع إليه أنه لم يكن على علم بإقدام الشركات نائلة الصفقات على تفويت الأشغال لمقاولات أخرى.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس فإن مبديع نفى علمه، أيضا، باستفادة ابن نائبه السابق، موردا أنه أخبر بذلك من طرف المستشار “أب المقاول” بعد التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية.