تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا مهمًا بعد قليل، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة حول دور الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في حضور المختصين، إذ ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

الأثر التشريعي لقانون حيازة الحيوانات الخطرة

من جهته، أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّ اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذي صدر في دور الانعقاد الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به.

معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالشارع

وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

دور الحكومة في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

وأوضح السجيني، أنَّ الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تمّ التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

توفير أماكن إيواء للحيوانات الخطرة

وتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عددًا من الإجراءات بشأن ضرورة ضرورة توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة لحائز الحيوانات الخطرة

كما ألزم القانون حائز الحيوان الخطر، بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه .