نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا عبر صفحته الرسمية على الإنترنت، يوضح من خلاله، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، إيمانا من القيادة السياسية بأهمية هذا الملف وأثاره على المجتمع، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء في تقرير القومي لحقوق الإنسان. 

تعزيز الحق في الحرية الشخصية

وفقا لتقرير القومي لحقوق الإنسان، اتخذت الدولة المصرية 3 خطوات كبرى وهامة في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، بدأت بقرار إلغاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021، وهي خطوة إيجابية من الدولة والحكومة تؤكد على إيمانها بأهمية الحريات في المجتمعات، وأوضح التقرير أن هذه الخطوة كانت الانطلاقة والبداية. 

ووفقا للتقرير، في أبريل عام 2022 شهد المجتمع المصري الخطوة الثانية من القيادة السياسية في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية والشخصية، وهي الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وكان هذا الإعلان في إفطار الأسرة المصرية، وكانت هذه الخطوة بمثابة طفرة في الملف الحقوقي. 

العفو الرئاسي والحوار الوطني 

حققت خطوة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وأثبتت صدق نية القيادة السياسية في إنهاء ملف المحبوسين، وعمل هذا القرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على بث روح الأمل والثقة في كافة المجتمع حول تحقيق التقدم في ملف حقوق الإنسان. 

ومن الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر في إطار دعم الحق في الحرية الشخصية، وفقا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني في ابريل 2022، وهو دليل على اتساع صدر الدولة للاستماع لكافة الأطراف المختلفة وتقبل كافة الآراء.