قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7 % خلال السنة الجارية، يرجع إلى عدة أسباب، منها ارتفاع معدل التضخم عالميا، والذي نتج عنه ارتفاع معدلات الفائدة على العملات الرئيسية لبعض البلدان مثل ارتفاع الفائدة على الدولار 5.5% واليورو 4.5 % ما تسبب في بطئ في الاقتصادات الكبرى خاصة دول أوروبا، ما جعل بعض الدول تحقق معدل نمو سلبي خاصة ألمانيا وفرنسا.

وأشار «أنيس» أن ارتفاع معدلات الفائدة على العملات الرئيسية «الدولار واليورو»، تسبب في صعوبات لبعض الدول النامية، في إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الخاصة بها بمعدلات فائدة مقبولة.

نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط

وأكد «أنيس» في تصريح لـ«الوطن» أن هناك سببا رئيسيا أدى إلى خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ارتفاع الديون العالمية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ 300% من حجم النمو العالمي ما يمثل خطرا كبيرا على الاقتصادات العالمية خاصة الدول النامية، مشيرا إلى أن اقتصادات العالم تشهد حالة من الضبابية في ظل اشتعال الصراعات في المنطقة خاصة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا ما يحدث بين إسرائيل وإيران.

الصراع الإسرائيلي الإيراني

وأوضح «أنيس»، أنه فيما يخص اقتصادات المنطقة، يتم تقسيم دول المنطقة إلى جزئيين دول مصدرة للنفط ودول مستوردة للنفط وكلاهما سوف يتأثر بهذا المشهد العالمي غير الواضح، نظرا لأنه في ظل ضعف النمو العالمي تشهد أسعار النفط حالة من الهدوء وبالتالي إيرادات النفط محدودة في هذا الوقت، أما عن الدول المستوردة للنفط، فأدى ارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية خاصة الدولار واليورو، لعدم وجود تمويلات كافية لتلبية الاحتياجات النفطية لهذا الدول، ما يترتب عليه تبأطو في معدلات النمو العالمي.

وفيما يخص الصراع الإسرائيلي الإيراني أو العدوان على قطاع غزة، قال «أنيس» لا يوجد تأثير رئيسي مستدام فيما يخص هذان الأمران على معدلات النمو، والدليل أن أسعار النفط والذهب كانت في اتجاه صاعد تم تقويضه من قبل بعض الدول.