استبعد تقرير حديث للبنك الدولي تأثر دول الخليج بالصراع الحالي في الشرق الأوسط، ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيًا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتًا، مستبعدًا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.
وحسب تقرير للبنك حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، بعنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» فإن اقتصادات العديد من الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبطة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.
أما بالنسبة للبلدان ذات الروابط الإقليمية، يشير التقرير إلى أن هناك مجموعة من بلدان المنطقة، ومنها سوريا وإيران والعراق ولبنان، معرضة للمخاطر الاقتصادية لأسباب جيوسياسية.
وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتًا، مستبعدًا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.
وحسب تقرير للبنك حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، بعنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» فإن اقتصادات العديد من الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبطة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.
أما بالنسبة للبلدان ذات الروابط الإقليمية، يشير التقرير إلى أن هناك مجموعة من بلدان المنطقة، ومنها سوريا وإيران والعراق ولبنان، معرضة للمخاطر الاقتصادية لأسباب جيوسياسية.
(منذ: 7 أشهر | 
6 قراءة) 
DW Arabic