قالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إنها نظمت، بشراكة مع مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء تحسيسيا موجها لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين حول موضوع “قطاع التأمين: أية رافعات للتطوير في بيئة تنافسية متغيرة؟”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا اللقاء، الذي شاركت فيه الفيدرالية المغربية للتأمين، شكّل فرصة للتداول حول هذا الموضوع ذي الاهتمام المشترك، وكذا تدارس السبل المختلفة لمواصلة وتحفيز تطوير العرض التأميني في بيئة تنافسية متزايدة، بالإضافة إلى تدارس الإجراءات القادرة على تعزيز منافسة أكثر فعالية في قطاع التأمينات تصب في مصلحة المستهلكين”.

في هذا السياق نبه مجلس المنافسة إلى “الرهانات التي تفرضها المنافسة في قطاع التأمين والقواعد التنافسية الرئيسية الموضوعة لخدمة المستهلك”.

ونوه أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بـ”تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف من خلال نهج تشاركي إلى إحداث إطار عمل توافقي لتعزيز المنافسة في هذا السوق وتسريع وتيرة تطوره”، مؤكدا على ضرورة “تعزيز المنافسة باعتبارها وسيلة لتطوير عرض التأمين، سواء من حيث الجودة أو الأسعار، على ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع وانتظارات المؤمن لهم”.

وفي هذا الصدد ذكر أحمد رحو بـ”محتوى خلاصات رأي المجلس حول وضعية المنافسة في سوق التأمينات بالمغرب”، مشيرًا إلى “التوصيات المختلفة الصادرة في هذا الشأن لضمان احترام قواعد المنافسة، مع تعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلكين”.

وأكد المتحدث أن “تحقيق هذه الأهداف يتطلب بشكل خاص مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسهيل شروط الوصول إلى سوق التأمين، وتفعيل تدابير لتحسين عرض التأمين، وكذا تطوير المنافسة في بعض قطاعات السوق، وتوسيع قنوات التوزيع وتعزيز الرقمنة، بالإضافة إلى حماية المستهلك في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين، وتحسين جودة خدمات التأمين”.

وأوضح البلاغ أن “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي شاركت رؤيتها في مجال تعزيز المنافسة والشفافية في قطاع التأمين، واستعرضت الأوراش الرئيسية التي قامت بها، باعتبارها منظما للقطاع، لمواكبة الفاعلين في مسار تطورهم دون إغفال الحفاظ على حقوق المؤمن لهم وحمايتها”.

وفي هذا الإطار أفاد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن “الهيئة عملت بجدية، وعيا منها بتعدد التحديات التي تواجه القطاع، على الحفاظ على علاقة متوازنة وشفافة بين الفاعلين في قطاع التأمين وزبنائهم، بغية مواصلة بناء علاقة ثقة بين الطرفين، ما يكفل بالتالي تطوير النشاط التأميني”.

وخلال اللقاء ذاته سلط الشافعي الضوء على “بعض المشاريع الإستراتيجية التي تقوم بها الهيئة للحفاظ على قطاع تأمين صحي وتنافسي، وذلك بالعمل على الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية في مجال الإشراف والرقابة وتكييف التنظيم بشكل مستمر لتعزيز المنافسة وتحفيز الابتكار لصالح حماية المؤمن لهم وتعزيز الشمول المالي”.

واستعرض عبد الرحيم الشافعي، في هذا الإطار، “بعض المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى إرساء إشراف وتنظيم حديثين لخدمة الشمول المالي، مثل التأمين الشمولي والرقمنة، وكذا الابتكار في عرض التأمين”.

من جهتها، تطرقت الفيدرالية المغربية للتأمين إلى “تطور الفاعلين في القطاع في بيئة تنافسية” وتوقفت عند بعض النقط التي تضمنها رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمينات بالمغرب.

وبهذا الخصوص، ثمن محمد حسن بنصالح، رئيس الفيدرالية، “النهج الخاص الذي اعتمده مجلس المنافسة والرؤية البعيدة التي يتمتع بها، التي يمكن أن تضيف قيمة حقيقية إلى رؤية الفدرالية، وتصوراتها، وتنعكس في النهاية على المؤمن لهم”.

وفيما اعتبر بنصالح أن “الثقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم هي ركيزة أساسية لنشاط التأمين” جدد التزام الفدرالية بـ”تعزيز بيئة تتسم بمنافسة صحية ومستدامة، تصب في مصلحة المؤمن لهم”.

ومن جهة أخرى أبرز المتحدث أن “عددا من المواضيع التي تم تناولها في رأي المجلس تتعلق بالتنظيم والتوجه الذي ترغب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في إعطائه لقطاع التأمين، بينما تتعلق مواضيع أخرى بشكل مباشر بالفاعلين في السوق الوطنية”.

وأكد رئيس الفيدرالية المغربية للتأمين على “تأييد الفدرالية عددا كبيرا من مقترحات المجلس”، موضحاً أنه “بالنسبة لمعظم التوصيات تم بالفعل الانخراط في عدد من الأوراش، بينما تم تحديد أخرى كمحاور يجدر تحسينها على المدى المتوسط”.

وورد ضمن البلاغ أن “تنظيم هذا اللقاء هو نتاج للإرادة المشتركة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومجلس المنافسة من أجل الحفاظ والرفع من تنافسية حرة وعادلة في قطاع التأمينات، كما يندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 7 أكتوبر 2021 بين المؤسستين بهدف تعزيز التعاون المتبادل حول مختلف رهانات المنافسة داخل قطاع التأمينات، من أجل مواكبة الفاعلين في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب التشريعات القانونية المعتمدة”.