مقترح قانون جديد لاستبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية في العراق
المستقلة/- يُناقش مجلس النواب العراقي حاليًا مقترح قانون جديد يقضي باستبدال عقوبات السجن بمبالغ مالية. ويهدف هذا المقترح إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتخفيف العبء على النظام القضائي.
أبرز أحكام المقترح:
- يُتيح للمحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل طلب استبدال العقوبة المتبقية عليه بدفع غرامة مالية.
- تُحدد قيمة الغرامة بواقع عشرة آلاف دينار عراقي عن كل يوم حبس.
- يُشترط أن يكون المحكوم مدانًا بجرائم بسيطة، وأن يتنازل أصحاب الحق الشخصي عن حقه في المطالبة بالعقوبة.
- لا يشمل المقترح الجرائم الجسيمة مثل الاتجار بالمخدرات والفساد.
موقف اللجنة القانونية:
أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن رئاسة مجلس النواب قد وافقت على المقترح وأدرجته على جدول الأعمال للمناقشة.
الآثار المتوقعة:
- قد يُساهم هذا المقترح في تقليل الاكتظاظ في السجون العراقية.
- قد يُخفف العبء على النظام القضائي.
- قد يُتيح للمحكومين فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل أسرع.