أدان “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، الذي يضم ثلاث منظمات حقوقية، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، اختطاف الصحراوية محمودة احميدة سعيد من طرف عناصر البوليساريو، إثر قيامها ببناء خيمة أمام مركز قيادة الجبهة في تندوف، احتجاجا على “الظلم والقمع والتضييق الذي لحقها بمعية أفراد أسرتها لسنوات من طرف قياديين في التنظيم وبعض أفراد عائلاتهم”.

وأضاف التحالف الحقوقي ذاته أنه “يتابع بقلق شديد لجوء تنظيم البوليساريو إلى قمع المطالبين بحقوقهم الأساسية والمعارضين لسياساته التحكمية، في تنسيق محكم مع أجهزة الأمن العسكري الجزائري”، معبرا عن دعمه مطالب الصحراويين القاطنين في مخيمات تندوف المتعلقة بتحديد مركزهم القانوني كلاجئين، لضمان تمتعهم بالحقوق التي تكلفها لهم الاتفاقية الدولية الخاصة لوضع اللاجئين، وكذا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي “تتعرض للقضم باستمرار من طرف قيادة البوليساريو وتنظيماتها الموازية”.

وأوضح “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية” أنه “تبنى قضية الصحراوية محمودة احميدة سعيد إثر التوصل بملف تظلمها المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو، للتضييق على تجارة الضحية، في انتهاك سافر لحقها في التصرف في ملكها الذي تحوزه منذ سنة 2000”.

وسجل البيان ذاته أن “الضحية لم تتمكن من إسماع صوتها وضمان سبل انتصاف عادلة أمام القضاء الجزائري، بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية من الدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو العسكري، وعدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة، بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وأكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أنه لن يدخر جهدا في تتبع حالة الضحية المذكورة، مُعربا في الوقت ذاته عن استعداده لإحاطة الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان قصد التواصل مع السلطات الجزائرية من أجل إطلاق سراحها فورا، وتمتيعها في الحد الأدنى من جبر ضرر كامل لما لحقها جراء انتزاع أملاكها وتجارتها والتضييق عليها وترهيبها من طرف أشخاص مدعومين من طرف مسؤولين كبار في تنظيم البوليساريو.

ودعا التحالف ذاته إلى تكثيف الجهود والمبادرات لتسليط الضوء على قضية الصحراوية المحتجزة في معتقل “اذهيبية”، الذي كان مخصصا لارتكاب الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق في حق الصحراويين على أربعة عقود، مسجلا ضرورة “فتح نقاش جاد حول الوضع الشاذ قانونيا لمخيمات الصحراويين بتندوف، وتكثيف العمل التشاركي مع آليات الأمم المتحدة وخبرائها من أجل إقناع السلطات الجزائرية بضرورة السماح بإجراء إحصاء عام للأشخاص المتواجدين بالمخيمات لتحديد الصحراويين من غيرهم، وتمكينهم من بطائق اللاجئين وتمتيعهم بالضمانات القانونية التي يوفرها القانون الدولي الخاص باللاجئين، وكذا حمايتهم من بطش تنظيم البوليساريو”.

مسؤولية جزائرية

قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، منسق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إن “مخيمات تندوف تشهد مجموعة من الخروقات والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان التي تستهدف النشطاء الصحراويين واللاجئين، في ضرب صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذا التشريعات الوطنية للدولة الحاضنة لمخيمات اللاجئين في تندوف”.

وأشار الكاين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى “مسؤولية الدولة الجزائرية في حماية اللاجئين على أراضيها، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يضمنها لهم وضعهم، رغم تفويضها ولايتها القضائية والتدبيرية لشؤون المخيمات لتنظيم البوليساريو، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي التي تلزم الدول الحاضنة للاجئين بحماية حقوق هذه الفئة”.

في المقابل، بين المتحدث ذاته أن “المملكة المغربية فتحت ورشا إصلاحيا فريدا في تاريخ المصالحات الوطنية من خلال طي صفحة الماضي، وجبر الضرر الجماعي، وحفظ الذاكرة؛ مع مواكبة ذلك بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية وإرساء مفهوم جديد للسلطة”، مشددا على أن “الدولة المغربية اتخذت خيارات إستراتيجية للنهوض بحقوق الإنسان، ولم يكن توجهها هذا مجرد محاولة للالتفاف على وضعية ما أو تحقيق مكتسبات ظرفية معينة”.

وخلص المصرح نفسه إلى أن “ترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيساعد المنظمات الحقوقية غير الحكومية المحلية والوطنية في الولوج إلى الآليات الأممية ذات الصلة لتصحيح مجموعة من الصور النمطية والمغالطات الجاثمة على صدور العديد من الجهات، إضافة إلى تسليط الضوء على ما يقع في المخيمات، وبسط المنجزات الحقوقية التي حققها المغرب، خاصة في أقاليمه الجنوبية”.