يمثل الضابط السابق محمد حمو أمام القضاء السويدي الإثنين، ليحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، وليصبح العسكري السوري الأعلى رتبة الذي يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية النزاع في بلاده.

وحمو (65 عاما)، المقيم في السويد، والذي كان ضابطا برتبة عميد في الجيش، متهم بـ”المساعدة والتحريض على” ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011، استخدمت السلطات العنف في قمعها. وتسبب النزاع في مقتل أكثر نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وبحسب لائحة الاتهام ساهم حمو عبر “المشورة والعمل” في معارك خاضها الجيش، “وتضمنت بشكل منهجي هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وداخل مدينتي حماة وحمص”.

وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من يناير و20 يوليوز 2012. ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو.

وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات الموالية للأسد “شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل منفّذين غير معروفين في صفوف الجيش السوري”، مشيرا إلى أن الغارات تمّ شنّها من دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي.

وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح قام بالمساعدة في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على “مستوى عملي”.

وقالت محامية حمو ماري كيلمان لوكالة فرانس برس إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، لكنها آثرت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية قبل بدء المحاكمة.

ومن المقرر أن تدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من حمص وحماة الواقعتين وسط سوريا، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة، في لائحة الاتهام.

الإفلات من العقاب

قالت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني لفرانس برس إن “الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في العام 2012 تسببت في أذى كبير للمدنيين، ودمار هائل للممتلكات المدنية”، وأشارت إلى أن “التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من قبل الجيش السوري في مدن أخرى على امتداد سوريا”، مؤكدة أن ذلك جرى “بإفلات تام من العقاب”.

وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا التي “تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري”، مشيرة إلى أنها “ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة”.

وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين الذي يخضع للمحاكمة في أوروبا، إلا أن دولا أخرى في القارة سعت إلى توجيه الاتهام إلى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتبا أعلى.

ففي مارس قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري؛ وهو كان عاد إلى بلاده سنة 2021 بعد 37 عاما في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.

وفي نوفمبر الماضي أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية في حق بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيميائية تعود إلى العام 2023.

وصدرت مذكرات توقيف دولية في حق شقيق الرئيس ماهر الأسد واثنين من الضباط الكبار.

وفي يناير 2022 حكم في كوبلنتس (غرب) بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.