أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة ارتفعت بنسبة 2 في المائة إلى حوالي 3 مليارات درهم برسم الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024.
وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن هذه المنتجات بلغت من حيث الوزن 181.280 طنا، لتسجل انخفاضا بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وبحسب الأصناف انخفضت قيمة الكميات المفرغة من المحار والقشريات والأسماك السطحية بنسب بلغت على التوالي 67 في المائة إلى 15 طنا، و30 في المائة إلى 1.799 طن، و21 في المائة إلى 126.056 طنا. وفي المقابل سجلت الكميات المفرغة من الطحالب والأسماك البيضاء تراجعا على التوالي إلى 4.042 طن و25.455 طنا.
وسجلت الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل ارتفاعا بنسبة 22 في المائة إلى 23.913 طنا.
وبحسب الموانئ بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ البحر الأبيض المتوسط عند نهاية مارس 2024 ما يعادل 4.363 طن، أي بانخفاض بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 8 في المائة إلى 218,6 مليون درهم.
من جهتها انخفضت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي، من حيث الكمية، بنسبة 14 في المائة إلى 176.917 طنا؛ كما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1 في المائة إلى حوالي 2,75 مليار درهم.
هدا سوق الحكومة ليس شغلنا ناقص زايد ليس شغلنا
هل جريمة المضاربة في تخزين وتسويق المنتجات لا يعاقب عليها القانون في المغرب.فكيف أصبح بإمكان تاجر تخزين المنتجات الفلاحية والحيوانية في تلاجات كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية.وينتضر إرتفاع الأسعار ليقوم بتسويقها واستغلال ارتفاع الطلب.هل أصحاب هده المشاريع هم أصحاب السلطة في إصدار القوانين والمتابعة؟
مغالطات بالعكس قلة المنتوج هناك حصرى لجميع البحارة ب جل المملكة ب جميع أصنافها هذا راجع لغلاء البنزين و قلة المنتوج من قال العكس فهو ينافق نفسه