كشفت معطيات جديدة عن ارتفاع مداخيل المغرب من تصدير خضره الطازجة إلى الخارج برسم السنة الماضية، حيث جلبت 1.6 مليارات دولار من العملة الصعبة للمملكة، رغم تراجع حجم هذه الصادرات، مستفيدة من سياق تضخمي عالمي اتسم بتطور مهم في الأسعار.

وأفاد تحليل صادر عن موقع “إيست فروت” (East-Fruit)، المتخصص في معلومات أسواق الخضر والفواكه في غرب أوربا ووسط آسيا، قيمة بأن الصادرات المغربية من الخضر ارتفعت بزائد 12 في المائة خلال السنة الماضية، وأن رقم المعاملات زاد بنسبة وصلت إلى 50 في المائة مقارنة مع الخمس سنوات الماضية، رغم الظروف المناخية غير المواتية التي أدت إلى انخفاض بنسبة 14 في المائة في حجم الصادرات، لتستقر عند إلى 1.06 ملايين طن، رغم أن هذا الرقم مثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة مع المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الطماطم هيمنت على مداخيل التصدير في المغرب خلال 2023، حيث اقتربت عائداتها المالية من 1.2 مليار دولار، ممثلة حوالي 70 في المائة من إجمالي قيمة صادرات الخضر المغربية، موضحة أن القيمة ظلت عالية رغم درجات الحرارة الصيفية الاستثنائية التي ساهمت في تخفيض صادرات هذا المنتوج بناقص 11 في المائة، ليصل إلى 660 ألف طن. ومع ذلك، تمركز المغرب في المرتبة الثالثة ضمن لائحة أكبر مصدري الطماطم الطازجة في العالم، بعد المكسيك وهولندا.

مكاسب التضخم

سلطت معطيات “إيست فروت” الضوء على تفاوت في الأرقام بشأن قيمة مداخيل الصادرات وحجمها، حيث فاقت العائدات المالية وزن ما صدره المغرب من خضر إلى الخارج خلال السنة الماضية، أي 1.6 مليارات دولار مقابل 1.06 ملايين طن؛ ما يكشف عن استفادة المصدرين المغاربة من نمو مهم في الأسعار بالأسواق العالمية.

وأوضح خالد بنيس، خبير اقتصادي متخصص في التجارة الدولية واللوجستيك، أن المغرب استغل السياق التضخمي الذي عاشته سوق الخضر والفواكه العالمية ليحقق مكاسب مالية مهمة، مستفيدا من ارتفاع الأسعار في أسواق الاستيراد وارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم، مؤكدا أن البنية التحتية المتطورة للتصدير ساعدت المصدرين المغاربة على كسب رهان التنافسية في مواجهة دول أخرى، رغم الظرفية المناخية الصعبة التي أثرت سلبا على حجم الإنتاج.

وأكد بنيس، في تصريح لهسبريس، أن تكاليف التصدير سجلت في المقابل ارتفاعا مهما، خصوصا ما يتعلق بالتلفيف والتخزين والنقل الجوي والبحري، بعلاقة مع اضطرابات في أسعار المواد الأولية عبر العالم وتطور أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إضافة إلى التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية، خصوصا الحرب الروسية على أوكرانيا وحوادث اعتراض السفن في البحر الأحمر على سلاسل اللوجستيك عبر العالم، مشددا على أن المصدرين المغاربة اضطروا إلى عكس هذه التكاليف على أثمان التصدير بشكل تلقائي.

مقومات التصدير

استغل المصدرون المغاربة بنية تحتية مواتية لتكثيف صادراتهم خلال السنة الماضية، رغم المنافسة الشديدة من قبل دول منتجة أخرى للخضر الطازجة، خصوصا على أسواق دول غرب أوروبا، حيث ساهمت وحدات التلفيف والتصدير بجهة سوسة ماسة بنصيب أكبر في نمو صادرات الخضر المغربية، مستفيدة من آليات متطورة ويد عاملة مؤهلة وخبرة طويلة في اللوجستيك وتدبير عمليات التصدير قصيرة الأمد.

وبهذا الخصوص، أوضح محمد زرهوني، مسير وحدة لتلفيف وتصدير الخضر والفواكه بإنزكان، في تصريح لهسبريس، أن المصدرين رفعوا قدراتهم التشغيلية بواقع 40 في المائة خلال السنة الماضية، بعدما تبينوا مردودية مهمة على مستوى الأسعار في السوق العالمية، حيث عقدوا صفقات مربحة في هذا الشأن مع زبناء، خصوصا في فرنسا والمملكة المتحدة، مشددا على أن سلاسل تصدير الخضر بالمملكة تجني اليوم ثمار برامج دعم ومواكبة عمومية خلال الخمس سنوات الماضية.

وبالعودة إلى تحليل بنية الصادرات المغربية من الخضر، وفق معطيات “إيست فروت”، حل الفلفل الحلو في المرتبة الثانية من حيث مداخيل التصدير، بعدما قفزت بزائد 55 في المائة، لتصل إلى 230 مليون دولار، فيما بلغ حجمها 174 ألف طن، متبوعا بالقرع الأخضر والأحمر “الكرعة” بعائدات مالية بلغت 45 مليون دولار، عن 47 ألف طن من الصادرات.

إلى ذلك، ساهم الخيار بما قيمته 23 مليون دولار من عائدات التصدير، بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية؛ فيما جلبت صادرات أعشاب وخضر متنوعة (مثل البقدونس) مداخيل بقيمة 14 مليون دولار، وبدرجة أقل الجزر والبصل والذرة وأصناف أخرى، حسب التحليل ذاته.