9 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، عدم وجود تبرير لتعديل القانون الانتخابي الحالي” داعياً الى “تعديلات تدريجية على الدستور في المواد المتفق عليها”.

وقال الحكيم خلال الأمسية الرمضانية في مركز البيان للدراسات:

– إجمالا أثبتت تجربة بعد 2003 أنها ناجحة عطفا على الظروف والحيثيات والتحديات، وكان ممكن للأداء أن يكون أفضل لولا تلك التحديات التي دخلت على الخط ومنها هواجس بعض دول المنطقة لمخاطر الديمقراطية على دولها والخوف من انتقالها من العراق إلى تلك الدول.

– ومن التحديات الأخرى هو عدم معرفة المنطقة أو تجاهلها للتنوع العراقي والحجم الحقيقي للمكونات، بالإضافة إلى تحدي الإرهاب بكل عناوينه الذي استهدف العراقيين في كل مكان، دون أن ننسى التأثير الإعلامي في تأجيج المجتمع وضرب المكونات مع بعضها ضمن أجندة محددة دولية وإقليمية.

– من بين التحديات أيضا هو عدم التفريق بين التنافس السياسي والتقاطع السياسي وتسقيط البعض للبعض لاعتبارات منها مكوناتية ومنها خوف البعض من نجاح البعض الآخر.

– أكدنا أن العراق تجاوز كل هذه التحديات بأوقات قياسية بالمقارنة مع تحديات مشابهة عاشتها دول المنطقة.

– بيّنا أن الكثير من دول المنطقة والعالم تنظر للعراق بعين الإعجاب و تقرأ تطوراته بطريقة إيجابية مبنية على أساس المعطيات والأرقام والأدوار، ودعونا النخب والباحثين للقيام بدراسات علمية موضوعية حول ما كان عليه العراق قبل 2003 و بعده في جميع المجالات، وأوضحنا أن تأثير الفساد والتلكؤ لا يرقى لمستوى ما يتم الحديث به عن الفشل والفساد على لسان الآخرين.

– أكدنا ضرورة كسر الانطباع السلبي الراسخ من أن العراق غارق في الفساد والفشل، وبيّنا أن نسب المشاركة في الانتخابات مرتبطة بالثقافة السياسية و مستوى الصخب السياسي ، كما أعربنا عن رفضنا لتقييم المشاركة بالنظم البرلمانية بذات المعاير الذي تقيم نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعونا للنظر للأوزان المتغيرة للقوى السياسية في الجولات الانتخابية الأخيرة، كما بيّنا أن النظم البرلمانية لا تشترط كتلة نيابية كبيرة لرئيس الوزراء إنما يرتبط ذلك بالتوافقات والتوازنات والتفاهمات التي تقضي لتشكيل الكتلة الأكبر في حين لابد من التمييز بين الانتخابات النيابية والانتخابات المحلية عند الحديث عن تقييم نسب المشاركة، ودعونا النخب إلى حث الناس على المشاركة في الانتخابات.

– بيّنا أن القانون الانتخابي الأمثل هو الذي يوازن بين عدد المقاعد وعدد الأصوات، وأعربنا عن قناعتنا بإنصاف القانون الحالي واستشهدنا بالانتخابات الأخيرة التي لم تسجل فيها أي شكوى حمراء، وأن تعديل القانون يحتاج مبررا وهذا متعذر في القانون الحالي الذي لم يجرب أصلا في انتخابات برلمانية، وقلنا أن مايثار حول القانون الانتخابي لم يناقش في الأروقة السياسية ولم يرد على أي جدول للأعمال في الاجتماعات السياسية.

– جددنا دعوتنا لخفض سن الترشيح، وأكدنا أهمية أن يكون العمر المعتمد لتشكيل الحزب منسجما مع العمر المعتمد في الترشيح لمجلس النواب، وأن أداء بعض النواب الشباب أضعف موقفنا بخفض سن الترشيح.

– شددنا على دعم القطاع الخاص وأكدنا لذلك التحرك بمنظومة متكاملة في دعم الانتاج وحمايته، وأهمية الخروج من الاقتصاد الريعي، وجددنا الدعوة لخماسية الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا، وبيّنا أن هناك تراكم إيجابي في بعض القطاعات خاصة في مجال الزراعة والصناعة.

– جددنا إدانتنا لقصف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأرجعنا الفعل إلى اختناق الكيان الإسرائيلي وعدم قدرته على تحقيق منجز على الأرض ولا يعد قتل الأبرياء منجزا، كما بيّنا أن خطوة الكيان الإسرائيلي محاولة لبعثرة أوراق المنطقة وفتح أكثر من جبهة لغلق ملف غزة، وأعربنا عن فهمنا للرد الإيراني بأنه سيكون متنوعا ومتعددا ومتدرجا، وأشدنا بالدور العراقي في التعامل مع غزة سياسيا وإغاثيا وإعلاميا.

– أوضحنا أن دفع مرتبات موظفي الإقليم لم يتجاوز قرار المحكمة الإتحادية، وبيّنا أن المصارف المعتمدة تحت اشراف البنك المركزي واستؤنس بموقف المحكمة قبل اتخاذ الخطوة.

– أكدنا دور ائتلاف إدارة الدولة، حيث ناقش بحضور رئيس الوزراء زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأكدنا أن الزيارة ستناقش تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وأشرنا إلى أهمية إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة داعش بالتفاهم والحوار وباستبدال العلاقة معه بعلاقات ثنائية بينية بين العراق وبعض دول التحالف كل على حدة وفق المصالح المشتركة وحفظ سيادة البلاد.

– بيّنا أن الحكمة جزء من تحالف قوى الدولة ودفعت ضريبة توجهها الذي يرى الدولة القوية ضمانة للجميع، وقلنا بأهمية الفلسفة الاقتصادية للدولة والبناء التراكمي وأهمية الاستعانة بالتجارب الدولية وتدريب الطواقم العراقية.

– أشرنا إلى أن تقديم دعاوى لأمور سياسية للمحكمة الاتحادية أمر مجانب للصواب، و استذكرنا الأزمات السياسية الكثيرة التي مر بها العراق دون الرجوع للمحكمة لحفظ مكانتها الاعتبارية، كما دعونا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لحل الإشكاليات.

– في قرار حل برلمان كردستان، أوضحنا أن المحكمة رفضت تمديد عمل برلمان كردستان بالقياس على النص الدستوري في مجلس النواب الإتحادي، وأن القرارات التي اتخذت بعد التمديد أصبحت باطلة ومنها قانون الانتخابات مما استوجب العودة إلى القانون الانتخابي القديم.

– سنجار للأسف أصبحت قضية دولية ومنطقة تدافع، وأعربنا عن رفضنا لدخول الجيش التركي للأراضي العراقية، ودعونا لتطبيق الدستور بأن لا يكون العراق ممرا أو منطلقا لتهديد دول الجوار.

– في ملف زيارة الرئيس التركي دعونا لثلاثية الاقتصاد والأمن والمياه في العلاقة مع تركيا، وجددنا الدعوة لعدول الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات القادمة في الإقليم.

– دعونا إلى تحمل الاستهداف والتسقيط لأنه ضريبة التصدي، وأكدنا دعمنا لكل القوى السياسية من كل المشارب ومنها التيار المدني وقواه السياسية، ودعونا أيضا إلى وحدة الصف في البيت المدني والانفتاح على القوى السياسية القريبة منه، وبيّنا أن تعديل الدستور ينبع من الحاجة للتعديل، وأكدنا أن العقد الاجتماعي ضرورة إذا لم يختل التوازن في التمثيل السياسي، وأوضحنا أن التعديلات تحتاج إلى توافق واسع، ودعونا لتعديلات تدريجية على المتفق عليه من المواد دون كسر أو فرض للإرادات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.