لاقى حادث وفاة شاب في جماعة بني رزين القروية بإقليم شفشاون، أواخر الأسبوع الماضي، بسبب صعقة كهربائية نتيجة سقوط عمود كهربائي، موجة انتقادات كبيرة على مستوى وسائل التواصل، حيث تم تحميل المسؤولين عن الشأن المحلي والمكتب الوطني للماء والكهرباء مسؤولية الحادث المأساوي الذي هز المنطقة القروية في الشهر الفضيل.

في تعليقه على الحادث يرى الناشط الحقوقي بإقليم شفشاون عبد المجيد أحارز أن وفاة الشاب كانت بسبب “التقصير الحاصل من طرف المسؤولين والمنتخبين والمكتب الوطني للماء والكهرباء بجماعة بني رزين”، مؤكدا أن الواقعة “ليست الأولى من نوعها” بحسبه.

وأضاف أحارز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المكان نفسه شهد وفاة شاب بسبب العمود الكهربائي المطروح أرضا”، معتبرا أن الأمر يمثل “فضيحة كبرى لمسؤولي الجماعة والسلطات ومكتب الكهرباء الذين لم يصححوا الوضع، لتقع بعد سنة حادثة وفاة جديدة بسببه”.

وأكد الناشط الحقوقي ذاته أن الوفاة التي عرفتها الجماعة بسبب العمود الكهربائي المطروح أرضا “تبين معاناة ساكنة العالم القروي بإقليم شفشاون من هذا المشكل الذي سقط بسببه ضحايا من الإنسان والحيوان”، وفق تعبيره.

كما اعتبر أحارز أن “تدهور الشبكة الكهربائية بالمناطق القروية والنائية يشكل تهديدا حقيقيا لأرواح المواطنين ومواشيهم، إذ يعد سقوط الأعمدة الكهربائية في دواوير الإقليم ظاهرة واسعة الانتشار”.

وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى مجلس الجماعة قال رئيس الجماعة للقروية بني رزين، مهدي أبردعي، إن المسؤولية المباشرة عن حادث وفاة الشاب المذكور “يتحملها المكتب الوطني للماء والكهرباء بالإقليم”.

وقال أبردعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “منذ توليت رئاسة الجماعة وأنا أراسل المكتب الوطني للماء والكهرباء حول موضوع أعمدة الكهرباء الساقطة في قرى ومداشر الجماعة وتهديدها الساكنة”.

وأضاف رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاستقلال: “دائما نحن مع المكتب في مناوشات، خاصة التقنيين الذين لا يقومون بدورهم”، واصفا التقصير المسجل في الموضوع بـ”الكبير”.

وزاد المتحدث موضحا: “السلطات بدورها راسلت المكتب عدة مرات، إلا أنه لم يتجاوب مع مطالبنا، ودائما ما يتهرب من المسؤولية ويتحجج بالعجز والخصاص والديون”، مستغربا كون المواطنين في هذه الجماعة “عندما يتم قطع الكهرباء عنهم، سواء بسبب احتراق المحول الكهربائي أو عاصفة مطرية أو غيرها، يواجهون صعوبات كبيرة في إعادتها”.

كما شدد أبردعي على أن “المكتب يفرض على المواطنين أداء 50 بالمائة أو 100 بالمائة من أجل إعادة الخدمة”، وزاد: “تحججه بعدم الأداء لا يستقيم لأنه عند معاينة الواقع يتبين أن جل الأعمدة ساقطة على الأرض، فكيف سيؤدي المواطن وعلى أي خدمة أو أساس؟”.

وانتقد رئيس الجماعة عينه ما سماها “المراقبة الغائبة للعدادات من طرف موظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يتحمل مسؤولية مباشرة” مردفا: “نتصل بهم بكافة الوسائل إلا أنهم لا يتفاعلون بالإيجاب”، ولافتا إلى وجود برنامج استعجالي لإعادة إقامة الأعمدة المطروحة أرضاً.

في السياق ذاته، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع مدير المكتب الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء بإقليم شفشاون، للتعليق على الاتهامات الموجهة إلى المكتب بخصوص وفاة الشاب المذكور، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.