شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل خطة لمواجهة “المختبرات الأشباح” وضبط المجال الصناعي للأدوية بالمغرب، بعدما عممت مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة مذكرة إخبارية بشأن القيود الجديدة المتعلقة بالحصول على التراخيص من أجل إحداث أو تحويل أو توسعة أو تعديل مؤسسات صيدلانية صناعية ومؤسسات صيدلانية للتوزيع بالجملة والتقسيط.

ووجهت المديرية الراغبين في الحصول على التراخيص المذكورة إلى إيداع ملفات الطلبات بموقعها الإلكتروني، حيث خصصت بالنسبة إلى كل نوع من التراخيص سجلا للشروحات يتيح جميع المعلومات المتعلقة بالوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، في سياق التثبت من قدرات المؤسسات الصيدلانية الصناعية على ممارسة نشاطها في احترام للضوابط المرجعية.

وقيدت المديرية، المنخرطة في مشروع للتحول إلى وكالة وطنية للأدوية حاليا، معالجة طلبات إحداث وتحويل المؤسسات الصيدلانية الصناعية بزيارة ميدانية للجنة مختصة من أجل التأكد من التزام صاحب الطلب بالشروط والمعايير الخاصة بهاتين الفئتين من التراخيص، خصوصا ما يتعلق بالجانب المادي المرتبط بتجهيزات وشكل الوحدة الصناعية أو المختبر الخاص بإنتاج الأدوية.

في المقابل، أشارت المذكرة إلى إمكانية إجراء زيارة ميدانية من قبل لجنة من مديرية الأدوية والصيدلة في الملفات الخاصة بطلبات الترخيص لإجراء تعديلات أو توسعة في مؤسسة صيدلانية صناعية، حيث يظل التفتيش الميداني خاضعا لتقديرات اللجنة المذكورة في هذه الحالة بخلاف الترخيص بالإحداث والتحويل الذي يعتبر إجباريا.

وأفاد عبد المجيد بلعيش، خبير في اقتصاد الأدوية، بأن التفتيش الميداني يجب أن يكون إجباريا عند منح جميع أصناف التراخيص، موضحا أن الترخيص بإجراء تعديلات أو توسعة لمختبر معين يفرض الوقوف بشكل مباشر على حجم الاستثمار ونوعية التجهيزات وكذا مسارات تطور سلاسل الإنتاج؛ بما يتيح ضبط المجال الصناعي للأدوية ويضمن تطور القيمة المضافة للقطاع.

وأضاف بلعيش، في تصريح لهسبريس، أن السنوات الماضية شهدت نشاط عدد كبير من “المختبرات الوهمية” في السوق، أي تلك التي تتوفر على مكاتب تجارية للاستيراد والتوزيع دون أن تمتلك وحدة صناعية، في خرق للمادة 8 من القانون رقم 04- 17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة التي تعرف المصنع بأنه كل صيدلي أو شركة صيدلية تملك مؤسسة صيدلية صناعية (EPI) تقوم بصناعة الأدوية بغرض بيعها بالجملة.

وشدد الخبير في اقتصاد الأدوية على أن استقراء البيانات المالية لمختبرات موجودة في السوق، تحديدا فقرة “رأس المال الملموس” (Les immobilisations incorporelles)، التي تهم الممتلكات والآلات والمعدات، كشف عن توفر مختبر أجنبي على جدران فقط وافتقاده لآليات تنتج ولو علبة دواء واحدة، حيث تستقر قيمة هذه الممتلكات عند 74 مليون سنتيم فقط، فيما تتصل قيمة “الاستثمار” ذاتها لدى مختبر أجنبي آخر عند 23 مليون سنتيم فقط؛ الأمر الذي يؤكد أن هذين المختبرين يتوفران على مكاتب وأوراق وأقلام فقط مقارنة مع حجم حضورهما في السوق.