منذ سنة 2007، يحتفل العالم، في الثاني من أبريل من كل سنة، باليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد، حيث تظل مناسبة للتعرف على طريقة تعايش هذه الفئة داخل المجتمع وصمودها في وجه هذا الاضطراب، في ظل غياب معطيات رسمية ودقيقة عنها بعدد من الدول؛ بما فيها المغرب.

وأمام هذه المعطى، أكد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في وقت سابق، أن وزارته “تشتغل على ملف التوحديين بطريقة معمقة، من خلال استهداف المخطط الوطني للإعاقة للفترة ما بين 2022 و2026، بمن فيهم المعانون من اضطراب التوحد، من خدمات صحية جيدة في مجال التكفل وإعادة التأهيل”.

وليس هذا الورش خاصا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لوحدها؛ بل يهم كذلك وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث يظل التقاء برامجها مجتمعة السبيل من أجل الرفع من منسوب مكافحة انتشار اضطراب التوحد والتقليل من معاناة آلاف الأسر بالمملكة.

عبد الصمد بانة، أخصائي نفساني والرئيس التنفيذي للأكاديمية المغربية لتأهيل مهنيي التوحد، أفاد بأن “غياب أرقام رسمية يصعب من عملية أخذ صورة واضحة عن حالة الاضطراب بالمغرب؛ غير أنه لا يمنع من الإقرار بوجود وانتشاره لدى الفئات الصغرى التي تكتشف إصابتها بعد ترددها على المستشفيات العمومية ومراكز التشخيص، في وقت أكدت الإحصائيات العالمية أن كل 60 من المواليد الجدد يتخللهم مصاب واحد”.

وأضاف بانة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفئة المجتمعية تعاني في الشق المتعلق بالاستفادة من البرامج الهادفة إلى دمجها والرفع من قدراتها في مواجهة صعوبات التوحد، حيث تكون المعاناة مضاعفة لدى الأسرة تحديدا، إذ تتراوح تكلفة المرافق ما بين 2500 و4000 درهم خصوصا خلال فترة ولوج المؤسسات التعليمية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “لا يمكن نكران مجهودات الدولة في هذا الصدد، حيث يساهم صندوق التماسك الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من تقليل تكاليف مجابهة هذا الاضطراب من خلال دعم جمعيات الإعاقة لتوفير خدمات الترويض الطبي والتربية الخاصة والخدمات شبه الطبية”، مشيرا إلى “وجود إشكالية في التنسيق بين القطاعات الوزارية في هذا الصدد”.

ودعا الأخصائي المذكور إلى “ضرورة تكثيف مراكز القرب التي تتكلف بهذه الشريحة المجتمعية ومراكز التشخيص كذلك المساهِمة في الكشف عن الإصابة لدى الأطفال من عدمها، مع الحاجة إلى تعميق تنزيل استراتيجية التربية الدامجة على مستوى المؤسسات التعليمية”.

لمياء مشيشو، رئيسة “جمعية أمي لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات المشابهة” بعمالة المضيق الفنيدق، قالت إنه “يصعب التعرف على منسوب انتشار الاضطراب بالمغرب، بالنظر إلى غياب إحصاء دقيق ومعطيات رسمية؛ لكن كفعاليات مشتغلة بالمجال يظهر لنا أن الاضطراب منتشر بنسب مهمة بالمملكة، حيث نكتشف حالات كل فترة وجيزة”.

وأكدت مشيشو، في تصريح لهسبريس، أن “هنالك فرضيات تربط بين انتشار الوسائل الإلكترونية وحالات الاضطراب، حيث تُمكن الأسر أبناءها من الهواتف منذ سنواتهم الأولى؛ وهو عامل مساعد للأسف على الرفع من نسب الإصابة بالتوحد”، لافتة إلى أن “توافر هذه الأجهزة الإلكترونية لدى الطفل منذ صغره تجعله مهزوما وتعيق نموه ونطقه”.

المتحدثة ذاتها أوضحت أن “التوحد يظل مرهقا للطفل المصاب به وأسرته كذلك، حيث تتطلب رعايته والتكفل به تكاليف مهمة، خصوصا تلك التي تتعلق بزيارة المتخصصين وإيجاد المرافِق، في وقت نحاول كجمعيات التقليل من هذه الآثار الاقتصادية من خلال تقديمنا لبرامج للمواكبة والتقييم الأولي وتنمية المهارات الأولية؛ فنحن كجمعية نتوفر على 143 مستفيدا من التوحديين، ونقدم هذه الخدمات بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي تقوم بتغطية تكاليف الأطر التي نعتمد عليها”.

وبينت رئيسة الجمعية سالفة الذكر أن “المشكل الذي يظل مطروحا بقوة هو قلة الأطر، حيث نجد صعوبة في إيجاد أطر متخصصة في المواكبة الاجتماعية والنفسي الحركي وذات خبرة في المجال، على اعتبار أن حتى الأطر الموجودة تعرف إقبالا مهما، وهذه فرصة للتأكيد على ضرورة وجود حل لهذا الإشكال”.