وبحسب تلك الوسائل فقد كان من المقرر أن يتم صرف هذه الإكرامية الاثنين وتتضمن راتبين لمليشيا الانتقالي الأمنية والعسكرية، غير أن عملية إيقاف الصرف تمت بناء على ضغوط سعودية على حكومة المرتزقة ما أدى إلى إيقاف الصرف.

وتتصاعد الاختلافات بين الفصائل الموالية للاحتلال الإماراتي والسعودي من وقت إلى آخر، وترى الرياض أن صرف مثل هذه الأموال سيعزز من نفوذ مليشيا الانتقالي على حساب مرتزقتها فيما يسمى بالمجلس الرئاسي.

وتتلقى فصائل المرتزقة سواء الموالية للإمارات أو للسعودية رواتبها من الاحتلال الإماراتي والسعودي، وتخضع عملية المكافأة والاكراميات أو الاستقطاعات لمزاجية الاحتلال، وما يؤكد ذلك أن المرتزقة العليمي ألمح إلى أن إيقاف صرف الإكرامية عائد على النظام السعودي، فالقرار الأول والأخير عائد عليه وليس على المرتزقة أنفسهم.