حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من عودة استعمال الأكياس البلاستيكية، مؤكدة أن استعمالها يزيد خلال شهر رمضان، داعية الجهات الحكومية المعنية إلى “تطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات الصلبة والقيام بإجراءات ملموسة لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات”.
وقالت الشبكة إن استعمال الأكياس البلاستيكية يزداد في شهر رمضان “بسبب تراخي سلطات المراقبة وعدم وفرة البدائل وسهولة استعمال الأكياس البلاستيكية التي تقدم مجانا”، مشددة على أن “الإقبال على الأكياس البلاستيكية لا يزال متواصلا في غياب البديل المجاني الذي تتحمل الدولة نفقات إنتاجه لتكريس ثقافة عدم استعمال الأكياس البلاستيكية ومنعها وفق القانون”.
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن “المجهودات المبذولة لتفعيل ونفاذ القانون وتحسين تطبيقه للحد من استعمال أكياس البلاستيك، ظلت محدودة وغير كافية رغم الحملات الكبرى التي رافقت إصدار القانون سنة 2016 وكانت نتائجها وحصيلتها موفقة وإيجابية إلى حد كبير”.
وأشار لطفي إلى أن الأكياس البلاستيكية “عادت من جديد الى الانتشار بجميع مناطق المغرب وبشكل أكبر في بعض المدن في الشمال والمدن الصغيرة والبوادي وهوامش المدن، حيث ما زالت الأكياس البلاستيكية تغزو الأسواق والدكاكين والتجارة غير المهيكلة، مصدرها الأوراش السرية وشبكات التهريب”.
وتحدث لطفي عن وجود “بعض المقاولات تقوم بتصنيع الأكياس بالمعايير القديمة المضرة بالبيئة وترويجها بطريقة غير قانونية”، متابعا:
“كما أن انتشار النفايات البلاستيكية في البيئة الطبيعية، خاصة فوق الأراضي الزراعية وفي مطارح النفايات، يؤكد عدم التعامـل معهـا بطريقة سليمة وضعف تدبيرها من طرف الجماعات الترابية، وكذلك أثنـاء جمعها ونقلها والتخلص منها، ممـا يـؤدي إلـي أضرار صحية وبيئية جسيمة، ممـا يـؤثر علـى الأراضي والمجـاري المائيـة والبحر”.
وذكرت الشبكة أنه بحسب معطيات رسمية، فقد تم تسجيل مخالفات عدة وأحيل عدد من الملفات على القضاء وصدرت أحكام بغرامات، إذ تم حجز 2084 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون رقم 77.15 منذ دخوله حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016 إلى غاية 31 يناير 2023، على مستوى التصنيع والمحلات التجارية، فضلا عن 742 طنا تم ضبطها على مستوى المعابر الحدودية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحة أنه تم خلال الفترة ذاتها تنفيذ 7337 عملية مراقبة بمختلف الوحدات الصناعية.
المغرب
(منذ: 2 أشهر | 
3 قراءة) 
DW Arabic
في دولة القانون، لدينا قانون يمنع اكياس البلاستيك، لكن في دولة القانون، القانون لا يطبق.
ان اكياس البلاستيك تستعمل في جميع انحاء العالم بما فيها الجارة اسبانيا وفرنسا وهده الجمعية التي تناهض استعمال اكياس البلاستيك فما هو البديل فعندما تشتري الحوت او الدجاج او اللحوم لا يمكن ان توضع في اكياس من الورق وكلام الجمعية سوى كلام الاستهلاك
السجائر و الخمر أكثر ضرر من الأكياس البلاستيكية، متى سيتم توقيف بيعها ؟
لا مفر من هذه الأكياس. تداولها بشكل مكثف أكبر دليل على حاجة الناس إليها.
اصلا عمرها تقطعات لوبيات وجدوها وسيلة لمضاعفة ثمنها
الأكياس البلاستيكية موجودة في العلن بالأسواق، ومنعها زاد فقط في ثمنها وجودتها، أما عن المنع فهي فكرة خاطئة لأنه يستحيل تعويضها في بعض المواد مثل السمك وربما أضرارها أقل من تعرض المواد الغدائية للإختلاط مع المياه خاصة لمطر. والغريب هو أن لجان المراقبة تحرر مخالفات للتجار الذين يؤدون للضرائب وعلى رصيف تلك المتاجر الباعة المتجولون يبيعون سلعهم في الأكياس البلاستيكية أمام أعينهم.
اكبر مستفيد من منع الأكياس البلاستيك هم الأسواق الممتازة . و لا شك في انهم هم من كانوا وراء اصدار هذا القانون الذي أصبح يدر عليهم مداخيل جديدة من خلال بيع الأكياس
عندما تشتري كيلو من السمك، ما عليك إلا أن تضعه في جيبك وتأخذه إلى المنزل
ومتى غابت اكياس البلاستيك.؟!!! ربما تتحدث المنظمة عن السوداء منها فقط.