بعد مرور شهر على رفعها شكاوى قضائية أمام المحاكم الإسبانية ضد المزارعين الذين تورطوا في عمليات تخريبية ضد الشاحنات المغربية، تراقب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “نهاية” أزمة السائقين المغاربة وصادرات المملكة نحو أوروبا.

ومازالت الدعاوى القضائية تسير في طريقها المعتاد، مع توقعات بشأن دخول النيابة العامة في إسبانيا على الخط، وهو ما يجعل “حملات الاستهداف تتراجع إلى الصفر وتنتهي بشكل كامل”، وفق “كومادير”.

وتوجد شكاية في فرنسا، لكنها في الواقع، بحسب المصدر ذاته، ليست في المحكمة، بل فقط عبارة عن “تحذير مكتوب لإحدى المحطات الإذاعية هناك، التي نشرت معلومات مغلوطة حول الأمر”.

وتترقب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن تسير الدعوات التي رفعتها في طريقها، حتى يتخذ القضاء قراره لحماية الشاحنات المغربية من عمليات الاستهداف ورد الاعتبار لها.

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، قال في هذا الصدد: “فرنسا لم نقم فيها برفع دعوى قضائية، بل تم فقط توجيه إنذار صارم لإحدى المحطات الإذاعية، التي نشرت معلومات مغلوطة، ونطلب منها أن تحذفها”.

وأضاف بنعلي لهسبريس: “عدم استجابة هاته الإذاعة لطلبنا، والمهلة التي وضعناها، سيدفعنا إلى سلك المسطرة القضائية”، وزاد موضحا: “في إسبانيا قمنا بحل جميع مشاكل السائقين المغاربة، والأمور عادت إلى نصابها”.

ويورد رئيس “كومادير” أن الدعوات القضائية التي تم رفعها في الجارة الشمالية لن تسحب، مردفا: “المراسلات التي تم توجيهها بخصوص تلك الهجمات الاستهدافية لم نتلق جوابا عنها بعد”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الأمور انتهت، وذلك بعد إشهار ورقة القضاء التي كانت فعالة”، وزاد: “ربما تحركت النيابة العامة هناك ضد المخربين، وهو ما دفعهم إلى التراجع”.

ورغم عودة الأمور إلى طبيعتها يعتزم رئيس “كومادير” أن تبقى الدعاوى القضائية في مكانها دون سحبها، “حتى يأخذ السائقون حقهم”؛

وحول ما إذا كان الحق هو التعويض المالي أوضح أن “الشكاوى القضائية ليست بهدف التعويض، بل الشركات الخاصة بالسائقين هي التي يجب أن تتحرك في هذا الشق”.

وأبرز المتحدث أن “الدعاوى تطمح إلى وقف مثل هاته الممارسات مستقبلا، وأخذ الإجراءات القانونية مع المخربين الذين رصدتهم الفيديوهات، وبشكل عام وقف هذا السيناريو”.

كما أكد بنعلي أن “مشكل السائقين انتهى بشكل نهائي، إذ عادت الأمور إلى طبيعتها المعتادة في الطرق الأوروبية”، موردا أن “هذا جاء بفضل ورقة القضاء، وكذا التشاور مع شركائنا في إسبانيا وفرنسا، الذين أيقنوا أن سلك هذا الطريق لن ينفعهم، وأن مواصلة تجاوز الحدود يعني بشكل صارم اللجوء إلى القضاء”، وفق تعبيره.

وأجمل رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية قائلا: “نطمح إلى استمرار الشراكة الفلاحية مع أوروبا، وذلك وفق منطق الاحترام، لكن مع استحضار الصرامة”.