مبادرة مدنية تحصي أشجار مساحات بغابة الرميلات، بعد أشغال رسم عقاري وصفه ناشطون بيئيون بـ”المقلق”؛ لأنه “يسيّج بالإسمنت القطعة الغابوية لإحداث تغييرات من شأنها القضاء على جزء كبير من الغابة”.

ورصدت “حركة الشباب الأخضر” بناء “سور إسمنتي ببقعة أرضية تقع بطريق كاب سبارطيل (غابة الرميلات)، مقدمة لتغيير معالم هذه الغابة وإطلاق العنان للبناء مستقبلا”. وبعد البحث وضّحت الهيئة المدنية أن “الأشغال الجارية حاليا غير قانونية البتة، ذلك أن الرخصة الصادرة بتاريخ 29/06/2022 منحت لمن يسمى ‘المالك’ أجلا داخل 6 أشهر لمباشرة التسييج، وإلا اعتبرت الرخصة لاغية”.

ثم استرسلت الحركة البيئية: “بغض النظر عن الأجل القانوني المذكور فإن الحركة متشبثة بموقفها الثابت والراسخ المناهض لكافة أشكال البناء وتغيير الوضع التاريخي لغابات مدينة طنجة”، وحمّلت السلطات المحلية المختصة “كامل مسؤولية مراقبة ووقف هذه الأشغال غير القانونية”، مع التعبير عن الرفض المطلق لـ”سياسة البلقنة والتفتيت التي باتَتْ نهجا يسلكه الراغبون في تغيير الوضع التاريخي لغابات المدينة”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال زكرياء أبو النجاة، رئيس “حركة الشباب الأخضر”، إن الخطوة المقبلة هي “إحصاء الأشجار الموجودة داخل الرسم العقاري بالغابة، عددا وأنواعا، علما أنها ممتدة على مساحة كبيرة هي هكتاران تقريبا”.

وتابع أبو النجاة موضحا أهمية العملية: “طنجة غنية بكثافة أشجار عالية، وكانت أغنى من قبل؛ لأنه في كل فترة كان يُنقَضُّ على مساحة غابوية، وتُسَيَّج، ثم تقطع أشجارها شيئا فشيئا، وحينما يتم السُّور يقومون بما يريدون في تلك المساحة”، وزاد: “المشكل في طنجة أنه كل مرة يخرج أناس بوثائق رسمية تبيّن امتلاك أجزاء كبيرة من الغابة، لكن السؤال هو: كيف لممتلكات عمومية أن تصير ممتلكات خاصة؟ وهو ما يتطلب تحريم البناء في الغابات. ويمكن أن تفاوض الدولة هؤلاء الملّاك عبر مؤسساتها لاقتناء هذه المساحات الغابوية بسومة منخفضة، لتحوّل إلى الملك العام”.

وأردف الناشط المدافع عن البيئة قائلا: “في كل مرة يُنقِصون مساحة الغابات، ويمدّدون الزحف الإسمنتي، رغم التغيرات المناخية التي يعيشها المغرب، ورغم خطة الدولة لمكافحة التغيرات المناخية؛ فمثل هذه الأفعال تسير في الاتجاه المعاكس وتعيدنا سنوات للوراء، وتضرب الإرادة والمجهودات الرسمية وتضر بحق المواطنين في البيئة السليمة”.