يشكو عدد من سائقي الشاحنات والمصدرين المغاربة نحو الخارج من “التباطؤ” الذي تشهده حركية العبور المينائي على مستوى ميناء طنجة المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يضطرون إلى الانتظار لأيام في صفوف طويلة في أرصفة الميناء المتوسطي من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، وفق ما تؤكده صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية حديثة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية.

وعبر مهنيون عن غضبهم وتذمرهم من هذه الوضعية التي قالوا إنها لا تخدم تنافسية الموانئ المغربية ولا الإستراتيجيات الوطنية، وتنطوي على آثار وأضرار سلبية على المقاولات النقلية وعلى أنشطة التجارة الخارجية، بل وعلى سمعة المنتج المغربي في الخارج، مطالبين في الوقت ذاته بتدخل السلطات المينائية لوضع حد لهذا الإشكال وضمان الانسيابية في حركية الشاحنات والصادرات.

في هذا الصدد قال عبد الإله حفظي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل واللوجستيك للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “حركة شاحنات التجارة الخارجية بميناء طنجة المتوسط عرفت تباطؤا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يضطر السائقون والمصدرون إلى الانتظار في صفوف طويلة لأيام من أجل إتمام الإجراءات الجمركية، مع ما يعنيه ذلك من تكاليف إضافية”، مشيرا إلى أن “طول مدة العبور المينائي ينعكس سلبا على تنافسية هذا الميناء المغربي”.

وأشار حفظي إلى “توقيع الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكة في أبريل من العام 2010 ما بين الحكومة والقطاع الخاص، التي كان من بين أهدافها تقليص التكاليف اللوجستيكية بالمغرب مقارنة بالناتج الداخلي العام، لتصبح 15 في المائة في أفق 2015 وحوالي 10 في المائة في أفق 2030″، لافتا إلى الحاجة إلى إجراء تقييم موضوعي لهذه الإستراتيجية، ومعالجة كل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة المينائية وكذا القوانين الجمركية التي قال إنها “إما أن تساهم في تسريع العبور أو في تباطئه”.

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للنقل واللوجستيك للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن “هذا التراجع الذي يعرفه فضاء طنجة المتوسط الذي ينافس موانئ عالمية، وطول مدد التصدير والانتظار من أجل العبور إلى الضفة الأخرى بالنسبة للشاحنات، أمر غير مقبول”، مسجلا أن “الناقل هو من يتحمل كلفة الانتظار الطويل الذي يزعزع ثقة الموردين الدوليين في المصدرين المغاربة، ويُهدد المقاولات النقلية والنسيج الاقتصادي للتجارة الخارجية، وكذلك مناخ الأعمال في البلاد، في وقت نريد أن نكرس المغرب كوجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي”.

وشدد المصرح لهسبريس على أن “تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكة وتثبيت الاختيارات الاقتصادية الكبرى للبلاد لا يمكن أن يتأتى في ظل استمرار تعثر اللوجستيك المينائي وفي ظل استمرار التوتر في هذا القطاع الحيوي”، داعيا السلطات المينائية بميناء طنجة المتوسط إلى “الانكباب على حل كل هذه الإشكاليات ومكامن الخلل، ومنها المسائل المتعلقة بمساطر المراقبة والمساطر الجمركية وإيجاد حل لمشكل ندرة المواد البشرية والتقنية”.