تعيش إحدى الثانويات الخاصة التابعة للبعثة الفرنسية في الرباط، وتحديدا بحي الرياض، على وقع “غليان”، بعد إشهار أولياء الأمور ورقتي “الاحتجاج” و”التوجه نحو القضاء” رفضا لزيادات “صاروخية” أقرتها إدارة المؤسسة.

وبحسب بلاغ أصدرته جمعية أولياء تلاميذ هاته الثانوية، توصلت به هسبريس، فإن “المؤسسة تحاول فرض زيادتين متتاليتين، تقدران بنسبة 5 بالمائة سنويا على واجبات التمدرس بالنسبة للسنتين الدراسيتين 2024-2025 و2025-2026، على الرغم من أن العقدة الحالية تمنع أي زيادة السنة الدراسية 2025-2026”.

وأضاف المصدر ذاته أن “زيادة مست رسوم إعادة التسجيل الخاصة بمستويات الإعدادي والثانوي بنسبة 22 بالمائة (حوالي 2000 درهم)، مشيرا إلى أن “أولياء التلاميذ قرروا أن ينظموا مساء اليوم الخميس وقفة احتجاج رفضا لهاته الزيادة غير القانونية”.

وقد حاولت هسبريس التواصل مع الثانوية لنيل وجهة نظرها وتفسيراتها لهاته الزيادات وردها على الاتهامات التي توجهها إليها العائلات، لكن دون الحصول على أي جواب.

زيادة 2000 درهم في رسوم إعادة التسجيل والعائلات لا تستبعد التوجه إلى القضاء.

قالت غزلان البوكيلي، رئيسة جمعية أولياء وتلاميذ الثانوية سالفة الذكر، إن مالكي المؤسسة يلزمون الآباء بقبول زيادة في واجبات التمدرس كل 3 سنوات نسبتها 10 بالمائة، غير أنه هذا العام “تفاجأنا بأن هاته الزيادة لم تأت في موعدها المقرر وفق ما هو متفق عليها، وتصل إلى نسبة 14 بالمائة”.

وأضافت البوكيلي، في تصريح لهسبريس، أن “المؤسسة تقول لنا إن هاته الزيادة سيتم تقسيمها على دفعتين (4 في المائة الموسم القادم، و6 بالمائة في الموسم الذي بعده)، غير أنه بعد إجراء حسابات دقيقة، تبين أن النسبة تصل إلى 14 بالمائة”، مشددة على أن “الآباء رفضوا هاته الزيادة تماما”.

وبينت المتحدثة أن المؤسسة “لم تحترم العقدة التي تجمعها مع أولياء التلاميذ بخصوص مدة 3 سنوات، وتقف الزيادة عند نسبة 10 بالمائة، وفق القانون الداخلي والمالي للمؤسسة لآخر سنة”.

وكشفت البوكيلي أن “أولياء أمور التلاميذ جلسوا إلى طاولة الحوار مع إدارة المؤسسة، التي لم تقبل بشروطنا بمبررات وجود أزمة مالية عبر العالم، والتضخم الكبير في المغرب، على الرغم من أن هذا المؤشر يتراجع في بلادنا”.

الزيادة الأخرى، بحسب رئيسة جمعية أولياء وتلاميذ الثانوية المعنية، تتعلق بـ “رسوم إعادة التسجيل التي تتم تأديتها بشكل سنوي، والتي تبلغ قيمتها 4500 درهم، وبعد الزيادة الأخيرة (2000 درهم)، أصبح الأولياء ملزمون بتأدية مبلغ 6500 درهم لإعادة تسجيل أبنائهم في جميع المستويات الدراسية”.

واعتبرت المتحدثة أن “الزيادة كبيرة، ولا أحد في الآباء والأمهات قادر عليها”، موضحة أن “المؤسسة بعد شد وجذب لم تقرر التراجع عن هاته الزيادة، بل فقط تقترح تخفيضها إلى 1000 درهم”.

مهلة للدفع

أبرزت البوكيلي أن “المؤسسة منذ قيامها وهي تضع مبلغ 4500 درهم لرسوم التسجيل، كما أن القانون المالي للمدرسة لا يضم أية نقطة حول الزيادة في رسوم التسجيل”، مؤكدة أن “الزيادة غير قانونية بتاتا، وتم اتخاذها بشكل أحادي، عكس السنوات الأخرى التي كانت تحرص فيها الإدارة على الحوار والتشاور قبل اتخاذ أية زيادة”.

“أعطتنا المؤسسة وقتا زمنيا محددا حتى نقوم بأداء رسوم إعادة التسجيل الجديدة، وقالت إن من لم يقم بأداء هاته المبالغ في الوقت المحدد واحترام شروط القانون المالي الجديد، الذي حذف شرط الزيادة كل 3 سنوات بنسبة 10 بالمائة، وأعطاها حرية الزيادة في أي وقت وبأي نسبة، فإن مكان ابنه غير مضمون للدراسة في المؤسسة الموسم الدراسي القادم”، تورد المتحدثة عينها.

وتعيش عائلات التلاميذ وضعا جد متوتر وضاغط، فبين عدم رغبتها في الانصياع للزيادة، والخوف من ضياع مستقبل أبنائها، لم تجد من حل سوى الاحتجاج أمام مقر المؤسسة مساء اليوم الخميس، تتابع البوكيلي، موضحة أن “العائلات ستنهج مسار القضاء إذا لم تتراجع المؤسسة عن هذا القرار، وتظهر أن المغاربة لا يمكنهم أن يقبلوا أي شيء يتم فرضه عليهم”.

تدخل وزاري

اعتبر محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن “هذه الزيادة غير قانونية بتاتا وتستدعي تدخلا وزاريا عاجلا”.

وأوضح النحيلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الزيادة يتحكم فيها “الجشع والرغبة في الإثراء السريع، ولا تناسب القدرة الشرائية للآباء”، موضحا أن “المؤسسة لديها اتفاق موقع مع أولياء التلاميذ يمنع حدوث زيادات مفاجئة”.

واعتبر رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب أن مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب “يجب تقنينها في حدود مقاعد أبناء الأجانب المقيمين بالمملكة، حتى يتم ضمان مرونة في التعليم، ومع عودتهم يواصلون تعليمهم في بلدهم الأصل”.

وشدد المتحدث على أنه “يتم رصد اختلالات في هاته التراخيص المقدمة، الأمر الذي يجعلنا أمام تعليم مغربي وآخر فرنسي مغترب، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص على أن التعليم يجب أن يوافق الثوابت الوطنية والهوية المغربية”.

وبخصوص الزيادات التي أقرتها هاته المؤسسة، دعا النحيلي إلى “تدخل وزاري ضد هاته الزيادة غير المقنعة، وبالأساس إعادة النظر في التراخيص التي يتم تقديمها”.