الضحك على الذقون.
بطبيعة الحال أن تدافع الباطرونا عن مصالح أرباب الشركات لأنه أصلا هم ارباب الشركات. كفانا من الإستبلاد و الإستبغال و الإستحمار.
و في ٱخر المطاف الجميع مرهون لدى الأخطبوط.

شيء طبيعي أن تدافع الباطرونا عن مصالح ارباب الشركات لأنه أصلا هم ارباب الشركات.
كفانا استبلادا و استغباءا و استحمارا.
المهم جميع مرهون لدى الأخطبوط.
(و قضي الأمر الذي فيه تستفتيان}

الإصلاح لايجب أن يكون على حساب جيوب الشغيلة وصحتهم. بعض المهن بعد 65 يصبح المستخدم او الموظف عالة على نفسه وعلى الإدارة وليس بمنتج.

تدكير للحكومة الحالية. نطالب منكم بتحقيق شفاف مع مدير الصندوق المغربي للتقاعد عن الاموال التي سلمها (.كسلف.) إلى الحكومة السابقة التي كان يتراسها السيد بن.كيران هده الاموال…لازالت مسؤليتها على عاثق الحكومة السابقة المدكورة إلى الآن.

لا للزيادة في سن التقاعد هذا حل ترقيعي، الصندوق اقتطع لنا اموال طائلة ، وإلا أعيدوا لنا أموالنا المقتطعة على مر كل هذه السنين ، التدبير هذا شغلكم ، انتم المسؤولون على فراغ الصناديق لسوء التدبير

حكومة رموز الاحتكار والشفوي وإرهاق المواطن والغلاء والفشل تؤيد نظرية الباطرونا ضد مطالب الأجراء والموظفين أكيد الحيط القصير والطرف الضعيف هو الذي يؤدي فاتورة نهب أموال الصناديق في بلد السيبة

يعتبر التوضيف في وزارة الداخلية متل الدخول في نفق مضلم.
لا زيادة في الأجور كباقي القطاعات
لا قبول انتقال أو اجتياز مباريات في وزارات أخرى (المالية والعدل والتعليم العالي)
ساعات عمل إيضافية (أيام السبت والأحد) بدون مقابل وتحت إمرة رجال السلطة وما أدراك ما رجال السلطة.
إلخ إلخ إلخ إلخ.

على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها لذا يجب فتح تحقيق عن الاسباب التي ادت الى افلاس هذه الصناديق لمعالجتها قبل اللجوء إلى أجرة وسن الموظف المقهور اصلا.كما يجب فتح نقاشات مجتمعية موسعة حول هذا الموضوع حتى تكتمل الرؤية وتتخذ الإجراءات المنطقية التي تعفي الموظف من تحمل ما لا ذنب له فيه.
والا فالستار الله.

الموظف المغربي بعد 60 سنة يصاب بعدة أمراض مزمنة ونقص النظر الغريب في الأمر انه لا يمكن تحديث الإدارة ورقمنتها بشيوخ لا هم أصحاء ولا هم يفقهون في التكنلوجيات الحديثة ولاالمعلوميات كفى من الحلول الترقيعية التي لا جدوى منها سوى التخلف .

نتمنى ادراج ملف المتقاعدين في الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين و الحكومة لدراسة إمكانية الزيادة في التقاعد