استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة اليوم، لمناقشة أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب والحد من الأزمة الإنسانية في غزة، ومناقشة التوترات الراهنة في المنطقة بما في ذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وعلى الساحة اللبنانية.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنّ وزير الدولة البريطاني حرص على الاستماع لتقييم شكري لمختلف جوانب الأزمة، إذ أكد سامح شكري على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.

وأوضح أبو زيد، أنّ الوزيرين بحثا المساعي الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، وجهود البلدين المشتركة لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.

وأكد شكري، خلال اللقاء ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية مع القطاع باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلا عن ضمان دخول المساعدات لجميع المناطق بما في ذلك شمال غزة، وهو ما أمن عليه المسؤول البريطاني.

وأضاف أبو زيد أنّ شكري جدد التأكيد على رفض مصر القاطع لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة، مشددا على ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه.

وتابع أبو زيد أنّ المباحثات تشمل عددا من القضايا الإقليمية، إذ استمع الوزير البريطاني لتقييمات شكري حول الأوضاع في السودان وليبيا، واليمن.

وأعرب الوزير البريطاني عن تقدير بلاده للتعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة للعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، وكشريك مهم داعم للاستقرار والأمن في المنطقة، مثمّنا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلا عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.

وأكد الوزيرين ضرورة إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، وضرورة تبني الأطراف الدولية نهجا مختلفا عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.